رفض هندي وترحيب باكستاني.. “محكمة التحكيم” تقر ببقاء معاهدة مياه نهر السند نافذة بالكامل

أكدت «محكمة التحكيم الدائمة» في لاهاي، الاثنين، استمرار سريان «معاهدة مياه نهر السند» لعام 1960 الموقعة بين الهند وباكستان، قاطعةً بعدم قانونية الإجراءات الهندية الأخيرة القاضية بتعليق العمل بها.
وأوضحت المحكمة، في قرار صدر بالإجماع، أن المعاهدة “لم تُلقَ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل”، مشددة على أن نيودلهي ما زالت ملزمة بكافة الواجبات القانونية المترتبة عليها، لا سيما ما يتعلق بتصميم وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية.
قرارات المحكمة وردود الفعل:
* حظر استكمال السد: ألزمت المحكمة الهند بوقف بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد مائي، مع إجبارها على إبلاغ المحكمة والخبير المحايد وإسلام آباد بأي تعديل في جدول البناء.
* موقف الهند: سارعت الحكومة الهندية إلى رفض قرار المحكمة والتأكيد على تمسكها بموقفها السابق بخصوص تعليق الاتفاقية وتشييد المشروعات المائية.
* ترحيب باكستاني: رحبت إسلام آباد بالقرار، واعتبرته حمايةً لحقوقها المائية المشروعة وتنفيذاً لأحكام القانون الدولي.
تأتي هذه الأحكام لتعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لـ «معاهدة مياه نهر السند»، التي تنظم تقاسم مياه حوض 6 أنهار تنبع من كشمير وتغذي الأراضي الباكستانية، وسط تصاعد التوتر بين الجارين النوويين حول ملف الأمن المائي.