خلاف جديد بين «النواب» و«الدولة» في ليبيا حول قوانين الانتخابات ومسار التوافق

جدد التصعيد السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أزمة المسار الانتخابي؛ عقب إقرار «النواب» حزمة قوانين معدلة لانتخاب رئيس الدولة والبرلمان والمفوضية العليا للانتخابات اعتماداً على مسار اتفاق «4+4»، وهو ما رفضه «الأعلى للدولة» متمسكاً بمخرجات لجنة «6+6».

أبرز نقاط النزاع ومواقف الأطراف:
* خطوات مجلس النواب: أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوانين وتعديلات تشمل القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية بناءً على آلية «4+4» المنبثقة عن خريطة الطريق الأممية.
* موقف المجلس الأعلى للدولة: أكد رئيس المجلس محمد تكالة أن الوصول للانتخابات يتطلب أساساً دستورياً وتوافقياً سليماً، مشدداً على أن التعديلات يجب أن تتم عبر لجنة «6+6» المشتركة، معتبراً تحركات النواب انفرادية وتخالف التوافق المؤسسي.
* الموقف الدولي والأممي: تحظى خطوات تنفيذ اتفاق «4+4» بتأييد وترحيب من بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبارها خطوة أساسية لمعالجة الإطار القانوني وإعادة تشكيل المفوضية نحو إنهاء المرحلة الانتقالية.