حكومة ماجيار تكثف تحقيقاتها بملفات الفساد وحماية الأطفال لتقويض إرث أوربان

​بدأت البرلمان المجري، اليوم الأربعاء، تحقيقات وسلسلة جلسات استماع رسمية لملاحقة ملفات الفساد والإخفاقات الهيكلية في نظام حماية الأطفال، مضاعفاً الضغوط على إرث رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، ومحققةً وعود رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار بالإصلاح والعدالة.
​أبرز مسارات التحقيق البرلماني:
​فضيحة العفو الاستثنائي: انطلاق عمل لجنة متخصصة بصلاحيات استدعاء قضائية للتحقيق في العفو المثيرة للجدل الذي منحته الرئيسة السابقة كاتالين نوفاك عام 2024 لمتورط في قضية استغلال أطفال، وهي الأزمة التي أطاحت بها ومهدت لصعود ماجيار وحزبه “تيشا”.
​منظومة رعاية الطفل: الاستماع لشهادات خبراء حول القصور الهيكلي ومصير القاصرين بعد الرعاية الحكومية، إلى جانب تقييم مدى كفاية التدابير الشرطية التي فرضتها الحكومة السابقة.
​مكافحة الفساد وتجاوزات البنك المركزي: تشكيل لجان خاصة وتعيين رئيس لهيئة جديدة لملاحقة الاختلاسات خلال فترة أوربان، والتحقيق في تجاوزات البنك المركزي تحت إدارته السابقة.
​الأبعاد السياسية والاقتصادية:
يهدف الحراك النيابي المكثف إلى تحديد المسؤولية السياسية عن التردي الإداري والسعي لاستعادة سيادة القانون، كشرط أساسي لإعادة فتح القنوات المالية مع الاتحاد الأوروبي واستعادة المجر لتمويلات مجمدة تتجاوز 16 مليار يورو (19 مليار دولار).