القضاء الجزائري يدين الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات بسبب رواية «حوريات»

1874558.jpeg

قضت محكمة الجنح في منطقة فلاوسن بولاية وهران، غربي الجزائر، الثلاثاء، بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته عائشة دحدوح خمس سنوات نافذة، مع تغريمهما نحو 2500 دولار، في قضية تتعلق باتهامات بإفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي وانتهاك الحياة الخاصة.

كما أيدت المحكمة الأمر بالقبض الدولي على المتهمين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فيما كان ممثل النيابة العامة قد طالب خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 13 أكتوبر الماضي بالحكم عليهما بالسجن ست سنوات.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها المواطنة الجزائرية سعادة عربان ضد الكاتب وزوجته، وهي طبيبة نفسية سبق أن أشرفت على علاجها في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأمراض العقلية في منطقة سيدي الشحمي بوهران.

واتهمت عربان الطبيبة وزوجها باستغلال قصتها الشخصية، والحصول على تفاصيل من ملفها الطبي، واستخدام مأساتها مادة لرواية «حوريات» التي فازت بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية عام 2024، دون موافقتها.

وقالت عائشة درار، محامية الشاكية، إن الحكم يمثل إقراراً قضائياً بالضرر الذي لحق بموكلتها، معتبرة أن قصتها استُغلت رغم رفضها ذلك وإبلاغها الكاتب بسحب موافقتها.

خلافات زوجية على خلفية القضية

وفي تطور متصل، كشفت عائشة دحدوح، زوجة الكاتب، عن وصول الخلافات بينهما إلى قرار الانفصال، مشيرة إلى أن المشكلات تفاقمت منذ نشر رواية «حوريات».

ونفت دحدوح، في تصريحات لموقع «قصبة تريبون»، ارتكاب أي انتهاك للسر المهني الطبي أو تسريب معلومات وملفات طبية تخص عربان، مؤكدة أن علاقتها بها لم تقتصر على الإطار العلاجي، وأن لقاءات جمعتها بالكاتب كمال داود في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.

وأوضحت أن لقاءً عُقد في منزلهما خلال شهر رمضان عام 2022، جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تأمل أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها، لكنها أكدت أن عربان تراجعت لاحقاً عن موافقتها وأبلغت داود شفهياً بقرارها.

كما أشارت إلى أنها كانت ترغب في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب ظروفها العائلية وإجراءات الطلاق من الكاتب.

رواية «حوريات» تثير جدلاً قضائياً وسياسياً

وتتمحور القضية حول رواية «حوريات»، التي تتناول تداعيات مرحلة العنف والإرهاب التي شهدتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، وتقول الشاكية إنها تستند إلى مأساتها الشخصية بوصفها إحدى ضحايا تلك المرحلة، من دون الحصول على موافقتها.

وكان كمال داود قد اتهم، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار ملاحقته قضائياً، في وقت أثارت فيه القضية نقاشاً واسعاً حول حدود الاستلهام الأدبي، وحقوق الضحايا في حماية خصوصيتهم، والسرية المهنية للملفات الطبية.

ويضع الحكم القضية أمام تطورات جديدة، وسط تداعيات قانونية وشخصية على الكاتب وزوجته، وتساؤلات بشأن انعكاساتها على حرية الإبداع الأدبي والحقوق الفردية في الجزائر.