زلزال سياسي في موريتانيا.. بيرام ولد أعبيد يستقيل من البرلمان ويتوعد بمواجهة الحكومة خارج القبة

1874627.jpeg

أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي بيرام الداه ولد أعبيد استقالته من عضوية البرلمان، احتجاجاً على ما وصفه بتفشي الفساد وسوء الإدارة في البلاد، موجهاً انتقادات حادة لأداء الحكومة الحالية، ومعلناً عزمه مواصلة معارضتها عبر الوسائل القانونية والتحركات الميدانية.

وجاء إعلان الاستقالة خلال جلسة عامة للبرلمان، الاثنين، خُصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بحضور رئيس الوزراء، حيث أكد ولد أعبيد أن قراره يأتي رفضاً لما وصفه بـ«الفساد المستشري» وسوء الإدارة، معتبراً أن النقاشات داخل المؤسسة التشريعية لم تعد تحقق جدوى حقيقية.

وقال النائب المعارض إنه سيواصل مواجهة النظام الحالي من خلال النضال والعمل الميداني والوسائل القانونية، في خطوة تشير إلى انتقاله نحو تصعيد معارضته خارج المؤسسة البرلمانية.

وخلال الجلسة، وجّه ولد أعبيد انتقادات مباشرة للحكومة، متسائلاً عن غياب المحاسبة في قضايا الفساد، وقال إن الفساد منتشر، رغم عدم وجود مسؤول واحد في السجن بتهمة ارتكابه، وفق تعبيره.

مسار معارض ومنافسة رئاسية

ويُعد ولد أعبيد من أبرز وجوه المعارضة الموريتانية والناشطين الحقوقيين المناهضين للعبودية، إذ ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وخسر مرتين أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024، حصل الغزواني على نحو 56 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لولد أعبيد.

وانتُخب ولد أعبيد عضواً في البرلمان للمرة الأولى عام 2018، بينما كان في السجن، قبل أن يعاد انتخابه في مايو 2023 ضمن تحالف معارض.

ويقود ولد أعبيد «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» المعروفة اختصاراً بـ«إيرا»، وهي حركة حقوقية تركز على مكافحة العبودية والممارسات المرتبطة بها في موريتانيا.

ملف العبودية في صلب الجدل الحقوقي

وتواصل الحركة إثارة ملف العبودية، الذي يُعد من أبرز القضايا الحقوقية الحساسة في موريتانيا، في حين تؤكد السلطات أن التشريعات الوطنية تحظر جميع أشكال هذه الممارسة، وتقول إن ما تبقى منها يقتصر على آثار اجتماعية متوارثة.

وكانت موريتانيا قد أعلنت إلغاء العبودية عام 1981، ثم أصدرت لاحقاً تشريعات لتجريمها وملاحقة المتورطين فيها، غير أن منظمات حقوقية لا تزال تتحدث عن استمرار ممارسات مرتبطة بها.

وسبق أن قدّر مؤشر العبودية العالمي، في عام 2012، أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع استعباد بموريتانيا تتراوح بين 10 و20 في المائة، وهي تقديرات تعكس حجم الجدل الحقوقي حول هذه القضية.

وتأتي استقالة ولد أعبيد في وقت تتصاعد فيه انتقاداته لأداء الحكومة، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، وسط تساؤلات بشأن تأثير قراره على المشهد المعارض ومسار المطالب بمكافحة الفساد وتعزيز الإصلاحات السياسية والحقوقية في البلاد.