معادلة الانتخابات والدستور والمسار الكردي: البرلمان التركي يترقب النضج السياسي لنزع سلاح “الكردستاني” وفتح حظر الترشح
تتصاعد في الأوساط السياسية التركية النقاشات المحمومة حول احتمالات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ وهي الخطوة التي تهدف في مقامها الأول إلى تهيئة البيئة القانونية لترشح الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية جديدة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن المؤسسة التشريعية تستعد مبدئيًا لإجراء الاستحقاق في موعده المقرر في 7 مايو 2028، مشددًا على أن قرار التقديم ينبغي أن يرتبط بنضج الظروف السياسية. وأوضح أن الآلية الفنية للتبكير تتطلب تصويت 360 نائباً من أصل 600، نائيًا بنفسه عن الخوض في الحجج السياسية للأحزاب، مع تجديد تأكيده على حاجة البلاد إلى دستور جديد شمول وديمقراطي يحل محل الدستور الحالي والنظم التي لم تعد تلبي تطلعات المرحلة.
وعلى صعيد “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، شدد كورتولموش على أن تطبيق “القانون الإطاري” الخاص بالتضامن الوطني يتوقف كليًا على حل حزب “العمال الكردستاني” ونزع أسلحته بالكامل في الميدان. وأعلن أن البرلمان سينشئ مع انطلاق دورته الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل “لجنة مراقبة” تمثل الشعب كبديل عن أي مراقبة أجنبية، متابعةً للخطوات الأمنية والتنفيذية ومؤكدةً أن القانون لن يُفعّل إلا عقب إنهاء مظاهر التسلح بشكل كامل.
