قرار لواندا”.. قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي تُقر خطة عمل لإنهاء النزاعات والاعتماد على التمويل الخارجي
اعتمد الاتحاد الأفريقي، خلال قمة استثنائية عقدها قادته في العاصمة الأنغولية لواندا، خطة عمل استراتيجية لاستباق النزاعات ومنعها في القارة، التي تعاني من 29 نزاعاً بين الدول و34 تمرداً مسلحاً تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكداً ضرورة الاعتماد على “الحلول والتمويل الأفريقي المستدام”.
أبرز وثائق “قمة لواندا”:
* قرار لواندا: يطالب بتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وفق أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس.
* خطة عمل لواندا: إطار استراتيجي يطور أنظمة الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية لتفادي الاستجابات المتأخرة.
* مصفوفة التنفيذ: ميزانية وآليات عمل تحدد المسؤوليات والمؤشرات والجداول الزمنية لضمان المتابعة الفعالة.
واقع أمني متدهور وبؤر اشتعال:
تأتي هذه الخطة في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى تصاعد خطير في حدة العنف المسلح داخل القارة:
* حصيلة الضحايا: تسبب 29 نزاعاً مسلحاً خلال عام 2025 في مقتل نحو 33 ألف شخص (بزيادة 87% عن 2024)، بينما سجلت الأشهر الـ12 الماضية حتى منتصف 2026 أكثر من 23 ألف حالة وفاة، استأثرت منطقة الساحل بـ 42% منها.
* المناطق الأكثر تضرراً: تتركز البؤر في الساحل والسودان وشرق الكونغو الديمقراطية والقرن الأفريقي، مع تمدد النفوذ الإرهابي نحو أفريقيا الاستوائية وموزمبيق.
استقلالية القرار والتمويل الذاتي:
دعا رئيس أنغولا جواو لورينسو، بصفته بطل السلام الأفريقي ومبتكر القمة، إلى معالجة ضعف التنسيق والتدخل قبل اندلاع الكوارث. فيما شدد الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي (الرئيس الدوري للاتحاد) ورئيس المفوضية محمود علي يوسف على ضرورة دعم “صندوق السلام” بتمويل أفريقي محلي لإنهاء التبعية للخارج، مشيرين إلى أن التعاون الدولي مرحب به بشرط احترام السيادة وعدم إملاء الشروط أو تأجيج الصراعات.
وشهدت القمة مشاركة 49 دولة من أصل 55، وسط غياب الدول المعلقة عضويتها جراء الانقلاب والتغييرات غير الدستورية.
