مركز حقوقي: الحوثيون يحتجزون ويختطفون 525 مدنياً في حواجز جنوب وغرب تعز خلال يوم واحد
كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 525 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في النقاط والحواجز التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026.
وقال المركز، في بيان، إن الحملة شملت تفتيش الهواتف المحمولة، وإخضاع المسافرين للاستجواب تحت تهديد السلاح، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، فضلاً عن اختطاف عشرات المدنيين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.
وأوضح أن عملية التوثيق استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم، وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مشيراً إلى أنه تحقق بصورة فردية من بعض الحالات، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها.
وبحسب المركز، توزعت الحالات المسجلة، البالغ إجماليها 525 مدنياً، على ثلاث فئات؛ إذ تعرض 240 مواطناً للاحتجاز لساعات والتحقيق معهم تحت تهديد السلاح، مع تفتيش هواتفهم، وإجبار عدد منهم على تسجيل تصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم الجماعة، قبل الإفراج عنهم.
وأضاف أن 176 مواطناً احتُجزوا لنحو نصف يوم، وخضعوا للإجراءات ذاتها، إلى جانب إجبارهم على توقيع ما يُسمى «استمارة عائد»، التي قال المركز إنها تتضمن شروطاً تقيد حريتهم وتمس كرامتهم، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا.
أما الفئة الثالثة، فتضم 109 مدنيين تعرضوا للاحتجاز والتحقيق، قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من معرفة أماكن وجودهم أو التواصل معهم.
وأشار المركز إلى أن المسلحين الحوثيين في النقاط والحواجز الأمنية بالضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة اعتمدوا على فحص البطاقات الشخصية ووثائق إثبات الهوية، والاستفسار عن مناطق إقامة المواطنين والجهات التي قدموا منها، متخذين من القدوم من العاصمة المؤقتة عدن أو محافظة مأرب أساساً للاحتجاز، وصولاً إلى الاختطاف في بعض الحالات.
ولفت إلى أن إجراءات التوقيف والاستجواب استهدفت بصورة خاصة أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، فضلاً عن إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، واتخاذ محتوياتها أو الاشتراك في مجموعات معينة ذريعة للتوقيف والتحقيق والاحتجاز.
وفي إحدى الوقائع التي وثقها المركز، أشار إلى اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة.
وأكد أن هذه الممارسات لم تقتصر آثارها على المحتجزين والمختطفين، بل تسببت أيضاً في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، ما ضاعف معاناة المدنيين، خصوصاً الباحثين عن العلاج أو العمل والعائدين إلى أسرهم.
واعتبر مركز تعز الحقوقي أن الوقائع التي تضمنتها الحصيلة تمثل انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، فضلاً عن استهداف المدنيين على أساس مناطقهم الجغرافية أو جهة قدومهم أو مواقف منسوبة إليهم.
وأضاف أن اختطاف المدنيين وإخفاء أماكن احتجازهم ومنع أسرهم من الوصول إليهم يستدعي تحركاً عاجلاً للكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم، مؤكداً أن إجبار المواطنين، تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز، على تسجيل تصريحات مصورة أو توقيع تعهدات لا يمثل تعبيراً حراً عن إرادتهم.
وأدان المركز هذه الانتهاكات، محمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم، والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد المركز أن حصيلته تقتصر على الوقائع المسجلة يوم السبت 14 نوفمبر، مع استمرار استكمال عمليات التوثيق ومتابعة مصير المختطفين.
