طوكيو تتأهب لحقبة الأموال المكلفة.. الفائدة والتضخم يضغطان على المالية اليابانية

​تستعد اليابان لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد عقود من الفائدة المنخفضة، حيث تدرس وزارة المالية رفع معدل الفائدة الافتراضي لحساب خدمة الدين إلى 3.8% في موازنة العام المقبل، وهو الأعلى منذ 29 عاماً، لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوقعات رفع الفائدة النقدية.
​وتتلخص أبرز معالم هذا التحول الاقتصادي في النواحي التالية:
​ضغوط الدين العام: يُلزم ارتفاع عوائد السندات الحكومية (والتي بلغت 2.945% لسندات الـ10 سنوات) الدولة بتخصيص مبالغ أكبر لخدمة دينها الضخم، مما يقلص الموارد المتاحة لإنفاق حكومة “ساناي تاكايتشي” على النمو والدفاع والرعاية.
​تصاعد معدلات التضخم: سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والوقود) 1.9% في يوليو، متأثراً بضعف الين وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية، وسط توقعات بتجاوز التضخم حاجز 3% بحلول مارس 2027.
​توجه البنك المركزي للتشديد: بعد رفع الفائدة إلى 1% في يونيو الماضي، تشير التوقعات إلى اتجاه “بنك اليابان” لرفعها مجدداً إلى 1.25% في اجتماع سبتمبر، مع إمكانية تسريع وتيرة الزيادات القادمة للسيطرة على الأسعار.
​المعادلة الاقتصادية المعقدة: تضع هذه التطورات طوكيو أمام اختبار صعب للتوفيق بين تحفيز القطاعات الاستراتيجية والمحافظة على استدامة المالية العامة دون دفع سوق السندات إلى تقلبات أشد.