جدل في موريتانيا حول حملة أمنية ضد «شبكات الابتزاز»: الحزب الحاكم يندد والمعارضة تحذر من تصفية الحسابات

جددت السلطات والحزب الحاكم في موريتانيا مواقفهما الصارمة تجاه ما وصفاه بـ«شبكات الابتزاز والتشهير»، في حين وجهت أطياف من المعارضة انتقادات حادة للحملة الأمنية الجارية، محذرة من استغلالها للضغط أو ممارسة العقاب الجماعي ضد أقارب المدونين المعارضين في الخارج.
وأكد حزب «الإنصاف» الحاكم دعمه للإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ممارسات الابتزاز وهتك الأعراض، مشدداً على أن هذه الأنشطة تهدد السلم الاجتماعي ومؤكداً ضرورة التصدي لها في إطار القانون. وجاء موقف الحزب في ظل استمرار حملة التوقيفات التي تطال صحافيين ومسؤولي بنوك وتجار وأقارب لمدونين معارضين مقيمين خارج البلاد، بتهمة الضلوع في شبكة ممولة لنشر الأخبار الكاذبة والمطالبة بالأموال مقابل الصمت.
في المقابل، انتقد «تحالف قوى الإنقاذ» المعارض والنائب بيرام الداه اعبيد الإجراءات الأمنية، مؤكدين أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز احتجاز الأشخاص لمجرد صلة القرابة. وحذرت المعارضة من استخدام الملف لتصفية الحسابات أو محاولة إسكات الأصوات الناقدة للحكومة من الخارج، مطالبة بضمان العدالة وعدم استثناء أي طرف يثبت تورطه.