تحركات أميركية فرنسية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل»
دورية لقوات «يونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تكثّف الولايات المتحدة وفرنسا مشاوراتهما الدبلوماسية للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، تحسباً لحدوث فراغ أمني عقب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» المقررة نهاية العام الجاري، وسط خلافات لبنانية وإسرائيلية بشأن طبيعة القوة البديلة وآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقات.
وتتركز المباحثات الأميركية الفرنسية على ملفين رئيسيين، أولهما إيجاد هيكلية أمنية دولية تضمن استمرار الوجود الرقابي في جنوب لبنان بعد مغادرة «اليونيفيل»، والثاني وضع آلية للتحقق من انسحاب حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك توافقاً دولياً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، مشيراً إلى أهمية التحرك سريعاً نحو إنشاء هيكلية أمنية جديدة تضمن الاستقرار وتدعم تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقرار الدولي 1701.
وأوضح بارو أن فرنسا طرحت مقترحات بهذا الشأن على السلطات اللبنانية، كما ناقشتها مع نظيرها الأميركي ماركو روبيو، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق يضمن انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح حزب الله، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار السلاح.
وتشير المعلومات المتداولة في بيروت إلى أن المقترح الفرنسي يقوم على دمج القرار الأممي 1701 مع «اتفاق الإطار» الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو الماضي، من خلال تمديد مهمة «اليونيفيل» ستة أشهر على الأقل، وتكليفها الإشراف على تنفيذ الاتفاقين تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويتضمن المقترح أيضاً احتمال تعزيز بعثة المراقبين الدوليين ورفع عديدها إلى نحو 1500 عنصر، بما يتيح لها القيام بمهام الرقابة والتحقق من الالتزامات الأمنية على جانبي الحدود.
في المقابل، أعاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرح فكرة إنشاء بعثة مدنية تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقق من انسحاب حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، مؤكداً أن هذه المهمة لا تستلزم بالضرورة وجود قوة عسكرية مماثلة لـ«اليونيفيل».
غير أن بيروت أبدت تحفظاً على المقترح الأميركي، ورفضت استبدال القوة الأممية ببعثة مدنية، معتبرة أن أي صيغة بديلة يجب أن تتمتع بالفاعلية والموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة، فيما رفضت إسرائيل مقترحاً لبنانياً بتوسيع مهام وعديد قوة مراقبة الهدنة الدولية «UNTSO».
ومن المنتظر أن تتضح ملامح التفاهمات الأميركية الفرنسية خلال زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين مستقبل «اليونيفيل» والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية حدودية، وتعثر التقدم في توسيع المناطق التجريبية، نتيجة الخلافات بشأن آليات التحقق والرقابة، ما يجعل مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض بين الأطراف المعنية.
