باريس تنقل خلافها التجاري مع الجزائر إلى بروكسل.. وتحركات فرنسية تعقّد مساعي مراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا

1809163.jpeg

دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان باريس توجهها إلى تقديم شكوى للمفوضية الأوروبية ضد الجزائر، على خلفية ما وصفته بقيود تجارية تعرقل دخول بعض المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، في خطوة قد تزيد تعقيد مساعي الجزائر لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة الموقع عام 2002، والنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات مناسبة، متهمة الجزائر باتباع سياسة مقاطعة غير رسمية للشركات الفرنسية وفرض قيود غير معلنة على منتجاتها.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تسعى فيه الجزائر إلى مراجعة الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه عام 2005، بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية، والحد من اختلال الميزان التجاري، ومراجعة الامتيازات الجمركية، وحماية الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

وبحسب بيانات أوردها السفير الجزائري السابق لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني، تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 12% خلال عام 2025، لتصل إلى 4.2 مليار يورو، قبل أن تنخفض بنسبة مماثلة تقريباً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

ويرتبط التوتر التجاري بتدهور العلاقات السياسية بين البلدين، على خلفية الخلاف حول قضية الصحراء، وموقف باريس من النزاع، إلى جانب تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل وتصاعد الحضور الجزائري، خصوصاً في النيجر.

وتواجه مساعي الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة تحديات متزايدة، في ظل تمسك المفوضية الأوروبية بالتزامات الاتفاق ومبادئ حرية التجارة، مقابل مطالب جزائرية بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بما يضمن مصالحها ويحمي صناعاتها المحلية.

وتعود محاولات مراجعة الاتفاق إلى عام 2015، عندما اعتبرت الجزائر أن تطبيقه لم يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين. ورغم عقد مشاورات واتفاق الجانبين على أولويات جديدة للشراكة عام 2017، لم يتم التوصل إلى تعديل شامل للاتفاق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في يونيو 2024 إجراءات لتسوية نزاع تجاري مع الجزائر، قبل أن يطلب في عام 2025 تشكيل هيئة تحكيم للنظر في الخلافات المتعلقة بالقيود المفروضة على الواردات والاستثمارات الأوروبية.

ويضع التحرك الفرنسي الجديد العلاقات الجزائرية الأوروبية أمام اختبار إضافي، في وقت تحاول فيه الجزائر إعادة ترتيب شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وسط تداخل المصالح التجارية مع الخلافات السياسية والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل.