المركزي الروسي يثبت الفائدة عند 14% لمواجهة التضخم وتباطؤ النمو

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 14%، في خطوة طابقت توقعات المحللين وجاءت قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية. يهدف القرار إلى السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن تراجع القدرات الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل عقب استهداف منشآت النفط والتجارة.

أبرز معالم الوضع الاقتصادي والسياسي:
* تباطؤ النمو: يشهد الاقتصاد الروسي البالغ حجمه 2.6 تريليون دولار تباطؤاً حاداً، وسط توقعات بنمو يقارب الصفر لعام 2026 تحت ضغط تكاليف الاقتراض والعقوبات الغربية.
* مطالب الشركات مقابل موقف البنك: تضغط قطاعات الأعمال لخفض الفائدة دون 12% لتحفيز الاستثمار المالي، بينما يؤكد البنك المركزي أن النشاط الاستثماري يتجه للتعافي تدريجياً.
* تحركات الموازنة والنفط: تراجع عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، وسط توقعات بتحسن الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوزها 100 دولار للبرميل بسبب التوترات الأمريكية – الإيرانية.
* تقلبات العملة: انخفضت قيمة الروبل بنسبة 17% عن ذروتها المسجلة في مايو، قبل أن يبدأ بالتعافي مؤخراً مدعوماً بزيادة أسعار الطاقة، مما يدعم جهود كبح التضخم.