الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتهجير 33 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وتحذر من “تطهير عرقي
An Israeli military excavator tear down one of 25 residential buildings earmarked for demolition in the Nur Shams camp Palestinian refugees east of the northern Israeli-occupied West Bank city of Tulkarem, amid an ongoing offensive in the occupied-West Bank on December 31, 2025. In mid December the Israeli army said it would demolish 25 residential buildings in the north West Bank's Nur Shams refugee camp, local authorities told AFP. In early 2025, Israel's military launched a wide-ranging and still ongoing operation it says is aimed at rooting out Palestinian armed groups from refugee camps in the northern West Bank -- including the Nur Shams, Tulkarem and Jenin camps. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني قسراً من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025، محذرة من أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.
وخلص تقرير جديد للمفوضية إلى أن القوات الإسرائيلية هجّرت سكان مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس خلال شهري يناير وفبراير 2025، ضمن ما يُعرف بعملية “الجدار الحديدي”، مع الاستمرار في منع عودتهم في انتهاك صريح للقانون الدولي. وأوضحت المفوضية أن تدمير المخيمات بالغارات الجوية والجرافات المدرعة لجعلها غير صالحة للسكن—دون ضرورة عسكرية ملحة—يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشدة؛ وهاجمت بعثتها في جنيف المفوضية الأممية، متهمة إياها بالتخلي عن الحياد والنزاهة والتحول إلى “بؤرة نشاط بغيض”.
وعلى الرغم من النفي الإسرائيلي للاتهامات الأممية، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في 23 فبراير 2025 بوضوح قائلاً: “تم بالفعل إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من سكانها”، مؤكداً أن الجنود تلقوا أوامر بمنع عودة الأهالي إلى منازلهم.
وانطلقت عملية “الجدار الحديدي” في 21 يناير، بعد 48 ساعة فقط من سريان وقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة. وتُعد المخيمات المستهدفة جزءاً من 19 مخيماً تديرها وكالة (الأونروا) في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن الطريقة التي نُفذت بها العملية تعكس نية لترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، بهدف إفساح المجال لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
