احتجاجات التعليم في فرنسا تتسع.. إغلاق عشرات المدارس وتصاعد الضغوط على الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية

French students stage nationwide protests over school conditions

epa13367204 French students, teachers and other education staff march during a national day of protests to demand better school conditions, in Paris, France, 10 November 2026. EPA/Firas Abdullah

أغلق طلاب في فرنسا، الثلاثاء، مداخل عشرات المدارس الثانوية والجامعات، في إطار احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الدعم للقطاع التعليمي، وسط تعثر الحوار مع السلطات وتصاعد التوترات في عدد من المدن.

وأعلنت وزارة التعليم إغلاق 49 مدرسة من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية في البلاد، فيما استمرت الاحتجاجات منذ سبتمبر الماضي، واتسعت خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل مطالب مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع الاقتصادية.

وشهدت بعض المناطق اضطرابات ومناوشات، بينها مدينة شيل قرب باريس، حيث تعرضت مسؤولة محلية للرش بالبنزين أثناء محاولتها التوسط لاستئناف الدراسة. كما اندلع حريق في جزء من مدرسة بمدينة إكس أون بروفنس، دون تأكيد وجود صلة بين الحادث والاحتجاجات.

وفي منطقة الرون، ظلت 13 مدرسة ثانوية وجامعة ليون 2 مغلقة، بينما شهدت مدينة ليون مواجهات محدودة استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأُصيب شابان بجروح طفيفة، وفق السلطات.

الحكومة تحت ضغط اقتصادي وسياسي

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي، بالتزامن مع مساعيها للحد من الدين العام وتقليص الإنفاق، ما يحد من قدرتها على الاستجابة للمطالب بزيادة الموارد المالية المخصصة للتعليم.

ووفق الحكومة، أصيب نحو 240 موظفاً في وزارة التربية منذ انطلاق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية منتصف سبتمبر الماضي.

ورغم إعلان السلطات إجراءات تشمل توفير دعم إضافي للمدارس الأكثر احتياجاً والتخلي التدريجي عن منصة التوجيه الخاصة بالتعليم العالي، يرى المحتجون والنقابات أن هذه التدابير لا تلبي مطالبهم.

وشهدت باريس مظاهرة شارك فيها ما بين ألفين وأربعة آلاف شخص، بحسب التقديرات، فيما خرجت احتجاجات في مدن أخرى، بينها ليون ومرسيليا ونانت ورين.

وأكدت تلميذة مشاركة في الاحتجاجات أن الطلاب لن يتراجعوا قبل الحصول على استجابة فعلية لمطالبهم، في حين وصفت النقابات الإجراءات الحكومية بأنها غير كافية، ودعت إلى إضرابات واحتجاجات جديدة في 17 نوفمبر الجاري.

وتكتسب التحركات أهمية سياسية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في احتواء الغضب الاجتماعي وتحسين أوضاع التعليم، دون زيادة الإنفاق بصورة كبيرة في ظل الضغوط المالية التي يعانيها الاقتصاد الفرنسي.