إيران بين فكي الدبلوماسية والعقوبات الأميركية.. «مجموعة السبع» تحذر من عودة المواجهة وروبيو يستبعد اختراقاً قريباً
تصدر الملف الإيراني مباحثات وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، وسط تباين في المواقف الغربية بشأن سبل التعامل مع طهران، بين توجه أميركي يراهن على العقوبات الاقتصادية الخانقة لإجبارها على تقديم تنازلات، وتحذيرات أوروبية من أن تعثر المسار الدبلوماسي قد يعيد المنطقة إلى مربع المواجهة العسكرية.
وكشفت اجتماعات المجموعة، التي استمرت يومين، عن تباينات في الرؤى بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظرائه الأوروبيين، خصوصاً بشأن فرص التوصل إلى تسوية مع إيران، في وقت لا تزال فيه واشنطن وطهران بعيدتين عن اتفاق ينهي حالة التصعيد القائمة.
وأكد روبيو أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية لن تغير توجهات السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترمب، مشدداً على أن الرئيس سيظل صاحب القرار الأساسي في تحديد مسارات التحرك الأميركي خارجياً، رغم الدور الرقابي والتمويلي للكونغرس.
وفيما أشار إلى رغبة ترمب في إنهاء النزاعات، بما فيها المواجهة مع إيران والحرب الروسية الأوكرانية، استبعد روبيو تحقيق اختراق وشيك في المفاوضات مع طهران، متهماً الجانب الإيراني بطرح مطالب وصف بعضها بالمبالغ فيها وغير الواقعية.
العقوبات بدلاً من الحرب
وتراهن واشنطن على تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ قال روبيو إن الحملة الاقتصادية المفروضة عليها تحقق نتائج مؤثرة، وإن العقوبات وصلت إلى مستوى يجعل اللجوء إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق غير ضروري في الوقت الراهن.
لكنه أبقى الخيار العسكري قائماً، محذراً من أن تجاوز طهران ما وصفه بالخطوط الحمراء سيضعها أمام رد أميركي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة الأميركية للتدخل إذا اقتضت الظروف ذلك.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها تقارير إعلامية، أبلغ روبيو نظراءه في باريس أن واشنطن تعتزم مواصلة فرض تكاليف اقتصادية وصفها بالمدمرة على إيران، مع الاحتفاظ بخيارات أخرى غير العودة إلى المواجهة العسكرية أو الاستجابة للمطالب الإيرانية.
تحذيرات أوروبية من انفجار المواجهة
في المقابل، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر استئناف الضربات العسكرية والتصعيد الإقليمي لا يزال قائماً، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية المبذولة تستهدف منع عودة العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن استقرار المنطقة.
وشدد الوزراء المشاركون في الاجتماعات على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووقف الأنشطة التي وصفوها بالمزعزعة للاستقرار، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع دعم الوساطات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
وفي هذا السياق، برز الدور القطري بوصفه أحد المسارات الدبلوماسية النشطة، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين، وصفها الجانبان بالإيجابية.
كما عقد المسؤول القطري لقاءات في باريس مع وزراء خارجية فرنسا والسعودية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، لبحث تطورات الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية، وسط تأكيد مشترك على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية.
شروط طهران وتعقيدات التسوية
في المقابل، لا تزال إيران متمسكة بحزمة من الشروط لإنهاء النزاع، تشمل وقف الحرب على مختلف الجبهات، والإفراج عن أموالها المجمدة، ورفع العقوبات الاقتصادية، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئها.
وجددت طهران تأكيدها أن الحل يكمن في اعتماد المسار الدبلوماسي والتعامل مع مطالبها، معتبرة أن التوصل إلى تفاهم يتطلب احترام شروطها ومقترحاتها المطروحة على طاولة المفاوضات.
وتعكس التطورات وجود تباين داخل الإدارة الأميركية نفسها بشأن المسار الأنسب للتعامل مع إيران؛ فبينما تدفع بعض الأطراف باتجاه تسوية سياسية تنهي المواجهة، تتمسك أطراف أخرى باستمرار سياسة الضغط الاقتصادي والإبقاء على الخيار العسكري أداة للردع.
وبين التفاؤل الأميركي بإمكانية إنهاء النزاع، والتحذيرات الأوروبية من عودة الضربات، والتمسك الإيراني بشروط التفاوض، تبدو الأزمة أمام مرحلة حساسة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، فيما يظل مستقبل مضيق هرمز وأمن إمدادات الطاقة واستقرار الشرق الأوسط رهناً بمآلات المواجهة بين واشنطن وطهران.
