إثيوبيا تصعّد خلافها مع مصر بشأن سد النهضة وتفتح ملف السياسات المائية.. والقاهرة تتمسك باتفاق قانوني ملزم

1809700.jpeg

دخل الخلاف المصري الإثيوبي بشأن سد النهضة مرحلة جديدة من التصعيد، بعد انتقال الانتقادات الإثيوبية من مشروع السد إلى السياسات المائية والزراعية المصرية، وسط اتهامات متبادلة بشأن إدارة مياه النيل وحقوق دول المنبع والمصب.

واتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، القاهرة بإهدار المياه بسبب التوسع في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي ونقل المياه إلى المناطق الصحراوية، داعياً مصر إلى تحديث أنظمة الري وإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المائي.

كما زعم الوزير الإثيوبي أن سد النهضة يحقق فوائد لمصر والسودان، من خلال تنظيم تدفق المياه وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف والحد من فاقد التبخر، مقارنة بالسد العالي في أسوان.

في المقابل، اعتبر مسؤولون وخبراء مصريون أن هذه التصريحات تمثل محاولة إثيوبية لتحويل مسار النقاش بعيداً عن جوهر الأزمة، والمتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد وإدارته، وضمان حقوق دولتي المصب وتبادل المعلومات.

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن التصريحات الإثيوبية لا تستند إلى أسس علمية أو سياسية واضحة، مشدداً على أن القاهرة تمتلك خيارات متعددة للدفاع عن حقوقها المائية، وأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد.

ويرى خبراء مصريون أن إثيوبيا تسعى من خلال هذه الانتقادات إلى تحميل القاهرة مسؤولية العجز المائي، والتشكيك في حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنوياً، بدلاً من الاستجابة للمطالب المصرية المتعلقة بضمانات التشغيل والتنسيق المشترك.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلافات بين البلدين لأكثر من عقد، وتعثر المفاوضات منذ عام 2024، وصولاً إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتبادل طرد الدبلوماسيين خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، يرى محللون إثيوبيون أن مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية لا تتعارض مع التفاوض بشأن سد النهضة، معتبرين أن إدارة موارد النيل ينبغي أن تقوم على مبدأ الانتفاع المشترك، مع رفض أي ترتيبات قد تقيد المشروعات التنموية الإثيوبية مستقبلاً.

وبينما تتمسك القاهرة باتفاق قانوني ملزم يحمي أمنها المائي، تواصل أديس أبابا طرح رؤيتها القائمة على عدالة الانتفاع وحقوق التنمية، في خلاف لا يزال يشكل أحد أبرز ملفات التوتر السياسي والاستراتيجي في حوض النيل.