تركيا تعيد تحريك مسار السلام مع الأكراد.. تحرك برلماني لمراقبة نزع سلاح «الكردستاني» وسط ضغوط داخلية وتفاهمات مع بغداد

1874437.jpeg

بدأ البرلمان التركي تحركات جديدة لإعادة تنشيط مسار السلام مع حزب «العمال الكردستاني»، عبر التوجه إلى تشكيل لجنة برلمانية تتولى مراقبة أداء المؤسسات المعنية بعملية نزع سلاح الحزب، ومتابعة الخطوات اللاحقة لتطبيق قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، المعروف بـ«القانون الإطاري».

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة والبرلمان التركي، على خلفية اتهامات بتجميد عملية السلام وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التفاهمات، رغم إقرار القانون الإطاري في 10 أغسطس (آب) الماضي.

وفي هذا السياق، بدأ رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الثلاثاء، جولة على الأحزاب الممثلة في البرلمان، لبحث تشكيل اللجنة وآليات عملها، بعدما كان مقرراً الإعلان عنها مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومن المقرر أن تستمر الجولة ثلاثة أيام، وتشمل لقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل اللجنة ومهامها الرقابية.

أردوغان يتمسك بشروط نزع السلاح

وتزامنت التحركات البرلمانية مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار ما تسميه أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، مشدداً على أن المسار لن يتوقف قبل تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها إنهاء حزب العمال الكردستاني وجوده المسلح وتسليم أسلحته بصورة كاملة.

وأكد أردوغان أن المؤسسات المختصة ستتولى التحقق من تنفيذ عملية نزع السلاح، بما يشمل إخلاء الملاجئ التابعة للحزب في شمال العراق، وفق خطة محددة وتحت متابعة مستمرة.

وأشار إلى أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ، يواصل عمله، ويستعد لتشكيل لجانه الفرعية المعنية بالتنسيق القانوني والقضائي، ومتابعة نزع السلاح، والتوافق الاجتماعي، والتنسيق الاستراتيجي.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة البرلمانية الجديدة مراقبة أداء هذا المجلس ومتابعة المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القانون الإطاري، بما يضع العملية تحت رقابة سياسية ومؤسسية أوسع.

انتقادات كردية لبطء التنفيذ

في المقابل، تتواصل الانتقادات من قيادات حزب «العمال الكردستاني» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، بسبب ما تصفه بغياب الخطوات العملية لتطبيق القانون، الذي يتضمن ضمانات قانونية لعودة مسلحي الحزب ودمجهم في المجتمع بعد التأكد من انتهاء عملية نزع السلاح.

وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، الحكومة التركية بالتوقف عن التعامل مع القضية الكردية باعتبارها ملفاً أمنياً، مؤكداً أنها قضية سياسية وديمقراطية ترتبط بطبيعة النظام السياسي وغياب الإصلاحات.

واعتبر أن معالجة القضية الكردية يمكن أن تمثل مدخلاً لحل مشكلات أوسع في تركيا، تمتد من الاقتصاد والقانون إلى الصحة والسياسة.

من جانبه، شدد كورتولموش على أن مسار «تركيا خالية من الإرهاب» يمثل مشروعاً وطنياً يتجاوز الحسابات الحزبية، ويستهدف معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكداً أن أنقرة تسعى أيضاً إلى ترسيخ منطقة خالية من الإرهاب بالتنسيق مع دول الجوار، خصوصاً سوريا والعراق.

تفاهمات تركية عراقية بشأن شمال العراق

وعلى المسار الإقليمي، جددت تركيا والعراق التزامهما بمواصلة الإجراءات الرامية إلى إنهاء وجود عناصر حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وأشادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية لتعزيز سلطة الدولة في قضاء سنجار ومواجهة وجود الحزب، وذلك في إطار التفاهمات التي توصل إليها قادة البلدين خلال لقائهما في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما أشار البيان إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات تدريجية لنقل قاعدة «بعشيقة – زيليكان» إلى الحكومة العراقية، إلى جانب تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، التي ستتولى متابعة تنفيذ التفاهمات والتحقق من سير الإجراءات في سنجار وصولاً إلى إنهاء وجود الحزب في المنطقة.

وتكشف هذه التحركات عن محاولة تركية لإعادة ضبط مسار السلام داخلياً، بالتوازي مع توسيع التنسيق الأمني مع بغداد، في وقت تواجه فيه أنقرة معادلة سياسية معقدة تجمع بين اشتراط نزع السلاح، والمطالب الكردية بالإصلاحات والضمانات القانونية، ومصالحها الأمنية في شمال العراق وسوريا.