اتفاق دمج «قسد» يواجه اختباراً جديداً.. خلافات حول التشكيلات العسكرية والحقوق الكردية تهدد التفاهمات في سوريا

1874546.jpeg

تصاعدت الخلافات السياسية والإعلامية في سوريا بشأن تعثر تنفيذ اتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة السورية، وسط تبادل الاتهامات بوجود أطراف تسعى إلى عرقلة التفاهمات وإبقاء المنطقة في حالة انقسام وعدم استقرار.

وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات أدلى بها مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» سابقاً ومستشار الرئيس السوري، تحدث فيها عن وجود أطراف لم يسمّها لا ترغب في إنجاح عملية الدمج، الأمر الذي أثار سجالاً واسعاً بين شخصيات سياسية ومكونات محلية، في ظل استمرار الغموض بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

ووضعت وسائل إعلام محلية محسوبة على المكون العربي تصريحات عبدي في إطار تصعيد تقوده قيادات سابقة في «قسد»، معتبرة أنها قد تعكس توجهاً لإعادة طرح قضايا خلافية خارج إطار التفاهمات الموقعة، فيما وصفت منصات إعلامية كردية التصريحات بأنها مستفزة.

خلافات حول طبيعة الدمج

وقال الباحث السياسي مضر حماد الأسعد، وهو من شيوخ القبائل العربية في محافظة الحسكة، إن بعض قيادات «قسد» السابقة لا تزال تطلق تصريحات، بحسب وصفه، تستهدف كسب تأييد أطراف كردية متشددة ترفض الاندماج، مشيراً إلى أن المكون العربي يؤيد إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات تحت مظلة الدولة.

وحذّر الأسعد من أن استمرار الخلافات قد يفتح الباب أمام توترات ذات طابع عشائري أو قومي، مؤكداً رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية تقوم على أساس قومي أو طائفي، ومشدداً على ضرورة أن يكون الاندماج قائماً على انتساب الأفراد إلى مؤسسات الدولة دون تمييز.

في المقابل، اعتبر محمد أيبش، المسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أن وجود عراقيل أمام عملية الدمج أمر طبيعي، مؤكداً أن حزبه يسعى إلى استكمال العملية وإدماج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأشار أيبش إلى وجود أطراف لا ترى مصلحة في إنجاز الاتفاق، إلى جانب تدخلات إقليمية، وفق تعبيره، تسعى إلى إبقاء الوضع السوري غير مستقر.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد حذّر، خلال اجتماع مجلسه العام، من محاولات تعطيل مسار الدمج وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض، معتبراً أن ذلك يهدد السلم الأهلي في المنطقة.

تشكيلات عسكرية تثير الجدل

وفي تطور لافت، كشف مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، عن إخضاع قوة خاصة بمنطقة عفرين للتدريب تمهيداً لبدء مهامها رسمياً، كما تحدث عن موافقة الحكومة السورية على وحدات حماية المرأة «YPJ» للعمل ضمن تشكيلات خاصة بمكافحة الإرهاب في منطقتي الجزيرة وكوباني.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات العسكرية والأمنية الجديدة، خصوصاً في ظل عدم وضوح التفاصيل التنفيذية المتعلقة بهذه التشكيلات، وعدم صدور توضيحات رسمية من وزارة الداخلية أو الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق.

ورأى الأسعد أن إنشاء تشكيلات عسكرية على أساس قومي يتعارض مع مبدأ الدمج، مؤكداً أن الاتفاق ينص على انضمام الأفراد إلى مؤسسات الدولة، وليس إعادة تشكيل وحدات عسكرية مستقلة بهويات قومية أو مناطقية.

وفي ما يتعلق بوحدات حماية المرأة، أشار إلى أن المقترح الحكومي يقوم على انتساب الراغبات بشكل فردي إلى وزارة الداخلية، لتولي المهام التي تتطلب وجود عناصر نسائية، بما يضمن توحيد الأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة، روكسان محمد، إن تنفيذ اتفاق دمج الوحدات لا يزال متعثراً، رغم التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل كتيبتين؛ إحداهما تضم نحو 400 مقاتلة وتتبع حلب وتتمركز في عفرين، والأخرى في محافظة الحسكة.

وأضافت أن الوحدات أرسلت سجلات 1484 مقاتلة إلى وزارة الداخلية، دون اتخاذ خطوات عملية حتى الآن لاستكمال إجراءات الدمج.

اتفاق الدمج أمام استحقاقات التنفيذ

وينص اتفاق 29 يناير 2026 على دمج عناصر «قسد» بصورة فردية ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، بعيداً عن الإبقاء على الوحدات العسكرية بصيغتها السابقة.

وفي إطار تنفيذ التفاهمات، خضع نحو 700 مقاتل من لواء عفرين، إلى جانب ألف مقاتل من الحسكة، لبرامج تدريب وتأهيل في منطقة النبك بريف دمشق، تمهيداً لاستكمال إجراءات انضمامهم إلى وزارة الدفاع السورية.

وكان عبدي قد تحدث في تصريحات سابقة عن إمكانية تجمع مقاتلين من أبناء عفرين ممن سبق لهم الانضمام إلى «قسد» ضمن لواء عسكري يعمل تحت مظلة وزارة الدفاع، ويتولى مهام دفاعية في منطقة عفرين أو محيطها.

مطالب كردية تضيف ضغوطاً جديدة

وبالتزامن مع الخلافات حول المسار العسكري، برزت مطالب حقوقية وإدارية وخدمية في منطقة عفرين، حيث رفع عدد من الأهالي وثيقة إلى الحكومة السورية تتضمن مطالب بمعالجة الملفات العالقة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذها وفق جدول زمني محدد.

كما طالب عدد من أبناء المنطقة بإعادة الأسماء الكردية التاريخية إلى القرى والبلدات، في خطوة تعكس استمرار المطالب المتعلقة بالهوية والحقوق المحلية.

وفي الحسكة والقامشلي، تواصلت احتجاجات طلابية كردية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعياً.

وطالب المتظاهرون بالحفاظ على أسماء المدارس واحترام الحقوق اللغوية والتعليمية للطلاب، كما دعوا إلى معالجة ملف الوجود الأمني أمام المدارس، والاعتراف بالحقوق التعليمية والثقافية للأكراد.

وتضع هذه التطورات اتفاق الدمج أمام اختبار سياسي وأمني معقد، إذ لم تعد العقبات مقتصرة على إعادة تنظيم القوات والمؤسسات، بل امتدت إلى قضايا الهوية والحقوق المحلية وطبيعة العلاقة بين المكونات السورية والدولة المركزية، ما يجعل نجاح الاتفاق مرهوناً بالتوصل إلى تفاهمات واضحة تضمن وحدة المؤسسات وتحافظ على السلم الأهلي.