النمو وموجة الاستثمار”.. رؤية أمريكية مشتركة لمواجهة أزمة الديون العالمية في قمة “العشرين”
انطلقت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، على وقع رؤية أمريكية متكاملة تقدم النمو الاقتصادي وضخ الاستثمارات كحلول أساسية للتغلب على التضخم وأعباء الديون المتراكمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في افتتاح الجلسات، أن الخروج من المديونية التي خلفها التراكم العقودي وأزمات الجائحة يتطلب تركيزاً مطلقاً على توسيع حجم الاقتصاد نفسه بدلاً من الاكتفاء بتقليص الإنفاق، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده دخل مرحلة التعافي والتعافي التشغيلي الحقيقي برغم وصول الدين العام إلى 40 تريليون دولار والعجز المتوقع لعام 2026 بالقرب من تريليوني دولار.
أبرز المحاور ورسائل القيادة الاقتصادية الأمريكية:
* النمو مخرجاً من أعباء الدين (بيسنت): تكمن المقاربة في تحفيز القوة الشرائية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتوليد إيرادات طبيعية تمكن الدول من خدمة ديونها دون تقييد استثماراتها التنموية.
* نهاية “الركود المزمن” (وارش): أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفين وارش، في مشاركته الأولى بالقمة منذ توليه منصبه في مايو، تحول الاقتصاد العالمي من حالة “فائض المدخرات” إلى “موجة استثمار عالمية” متصاعدة، مؤكداً انتهاء عصر الركود الهيكلي.
* تزايد الطلب على رأس المال: أوضح وارش أن القطاعات الحديثة كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية تولد فرصاً استثمارية هائلة تتطلب توجيه رؤوس الأموال بكفاءة لدعم الإنتاجية على المدى الطويل.
ومع التفاؤل الذي أبدته واشنطن حول جاذبية الفرص الاستثمارية، تبقى تحديات التمويل وارتفاع تكاليف الاقتراض والتفاوت بين سياسات اقتصادات دول المجموعة اختباراً ذا ثقل أمام الوصول إلى توازن مالي وإستراتيجي موحد على المستوى الدولي.
