إحباط مخطط أمني مشترك يجدد مطالبات دمشق لبيروت بتسليم فلول نظام الأسد
كشف إحباط السلطات اللبنانية لمخطط أمني وتفكيك شبكة خطيرة تعمل بين البلدين وتتبع “حزب الله” وفلول النظام السوري السابق، عن تصاعد مساعي الحكومة السورية الجديدة للمطالبة باسترداد قيادات النظام السابق الفارّين إلى لبنان والمتحالفين مع أطراف محلية وخارجية لتخريب الأوضاع في سوريا.
قوائم المطالبة والتحركات الأمنية
قضت التفاهمات الأمنية بتقديم دمشق قوائم رسمية عبر زيارات قيادية رفيعة لرصد وملاحقة المطلوبين:
* قائمة يناير 2026: سلمها العميد عبد الرحمن الدباغ لقيادات مخابراتية وأمنية لبنانية، وتضمنت أكثر من 200 ضابط رفيع دخلوا الأراضي اللبنانية.
* قائمة مايو 2026: قائمة محدثة شملت أكثر من 100 ضابط تسللوا عبر معابر غير شرعية، لطلب رصدهم واستصدار اتفاق قضائي بشأنهم.
* فريق رصد متخصص: يتولى فريق أمني سوري في السفارة ببيروت متابعة ملف الفلول ميدانياً وفق الأطر القانونية.
سابقة تسليم أمني وتحذيرات حقوقية
* أول عملية تسليم رسمية: سلمت بيروت في أغسطس 2026 اللواء السابق عادل عيسى بعد توقيفه في السفارة السورية ببيروت بناءً على مذكرات توقيف سورية.
* مطالبات حقوقية: حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من بقاء المتورطين بجرائم حرب في لبنان، داعية لتسليمهم لتجنب تحول البلاد إلى “منصة تهديد أمني مزدوج”.
الأطر القانونية والعقبات
تستند دمشق في طلبات الاسترداد إلى معاهدة التعاون القضائي لعام 1951 واتفاقية نقل المحكومين لعام 2026، التي تنص على التسليم في حال الجنايات والجرائم المهددة للأمن؛ ورغم التعقيدات السياسية والضوابط الدولية الخاصة بحماية المطلوبين، تغلب السلطات اللبنانية خيار التعاون للحفاظ على الاستقرار الإقليمي المشترك.
