نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وسط مؤشرات تعافٍ ونقاشات حول دور القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، قدرة اقتصاد بلاده على الصمود بوجه الأزمات الإقليمية، معلناً تسجيل معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، إلى جانب تراجع التضخم الشهري إلى 12.7% في أغسطس.
وأوضح رستم خلال مشاركته في قمة «قطاع ريادة الأعمال» بالغردقة أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات ساهمت بـ 48% من النمو المحقق. كما أشار إلى استهداف الحكومة رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 64% بحلول عام 2030 ضمن برنامج تحول اقتصادي يركز على الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وأمن الطاقة.
في المقابل، تباينت آراء الخبراء والبرلمانيين حول الموقف الاقتصادي:
* مؤيدون للإصلاحات: اعتبر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بنواب مصر، أيمن محسب، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الدولة على حماية الاستقرار الكلي ومرونتها أمام الصدمات الخارجية.
* مطالب بالتحول الإنتاجي: أشار النائب محمد فؤاد والخبير محمد أنيس إلى ضرورة تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص والحد من الاقتراض، والتحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتمكين الاستثماري بدلاً من الإنفاق والاستهلاك.
* تساؤلات عن الأثر المباشر: شدد الخبير عمرو هاشم ربيع على أهمية انعكاس هذه الأرقام والمستهدفات بشكل ملموس على معيشة المواطنين وتخفيف أعباء غلاء الأسعار.
