مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفض استخدام الممرات المائية للضغط ويدين اعتداءات الاحتلال بالأقصى
شدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر وغرب خليج عدن، رافضاً استخدام Mمرات الملاحة الدولية كأداة للإضرار بالمصالح والدول.
أبرز القرارات والمواقف الصادرة عن المجلس:
* حرية الملاحة والقضايا الإقليمية: المطالبة بعودة الأوضاع في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير، والترحيب ببيان مجلس الأمن المقر بإدانة هجمات المليشيات الحوثية على السفن والمملكة.
* القضية الفلسطينية: الإدانة الشديدة لتعديات مسؤولي الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى، والتأكيد على أن السلام العادل لن يتحقق إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
* التعاون الدفاعي والأمني: التنويه بالتقدم في إنشاء الأمانة العامة لـ «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك والتعاون العسكري والتكامل مع باكستان وتركيا، إضافة إلى دعم برامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
* الاتفاقيات والقرارات الداخلية:
* الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع تركيا.
* تفويض لمباحثات التعاون الثقافي مع مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية، والصحي مع جيبوتي.
* إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونظيرتها في سوريا.
* تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها لحين نفاذ نظام الأوقاف.
