بأغلبية 76%.. سكان ألبرتا يرفضون الانفصال عن كندا ويوجهون ضربة للتيار الانفصالي
رفض سكان مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالنفط، التوجه نحو الانفصال عن كندا، بعدما أظهرت النتائج الأولية للتصويت تأييد 76% من المشاركين للبقاء ضمن الاتحاد الكندي، مقابل نحو 24% أيدوا بدء إجراءات الانفصال.
وجاءت هذه النتيجة لتعزز موقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مساعيه للحفاظ على الوحدة الوطنية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية وسياسية على خلفية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ضم كندا.
وبحسب النتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا، تجاوز عدد الأصوات التي جرى فرزها 1.5 مليون صوت، في مؤشر على اتساع المشاركة في التصويت الذي سلط الضوء على مستقبل العلاقة بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا.
كارني: ألبرتا اختارت الوحدة
ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالنتائج، معتبراً أنها تعكس اختيار سكان ألبرتا البقاء ضمن كندا والعمل من أجل مستقبل مشترك.
وقال كارني إن سكان المقاطعة اختاروا الوحدة والتعاون، مؤكداً أن النتيجة ستساعد على تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الشراكات التجارية، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وترسيخ مكانة كندا قوةً عالمية في مجال الطاقة.
وأضاف أن ألبرتا ستظل جزءاً أساسياً من مستقبل كندا الاقتصادي، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
من جانبها، رحبت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث بالنتائج الأولية، مشيرة إلى أنها تعكس تأييداً واسعاً لبقاء المقاطعة ضمن الاتحاد الكندي.
وقالت سميث إن الناخبين اختاروا ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة، معلنة عزمها التحدث إلى سكان المقاطعة بشأن نتائج التصويت والمرحلة المقبلة.
هزيمة للانفصاليين.. لكن الحركة مستمرة
ورغم النتيجة الواضحة لمصلحة الوحدة، يرى مؤيدو الانفصال أن حصولهم على نحو ربع الأصوات يمثل مؤشراً على استمرار الاستياء لدى شريحة من سكان ألبرتا تجاه الحكومة الفيدرالية.
وقال قادة في الحركة الانفصالية إنهم نجحوا في تحويل القضية من توجه محدود إلى حركة سياسية تحظى بقاعدة مؤيدة، مؤكدين أن نتائج التصويت لن تنهي مطالبهم بالحصول على مزيد من الاستقلالية.
في المقابل، أشار رئيس وزراء ألبرتا السابق جيسون كيني إلى أن الأحزاب الانفصالية لم تكن تحظى تاريخياً إلا بنسب محدودة من التأييد، لافتاً إلى أن الخلافات بشأن سياسات الحكومة الفيدرالية، بما فيها القيود التي فُرضت خلال جائحة كورونا، أسهمت في تنامي الحركة خلال السنوات الماضية.
ألبرتا.. ثروة نفطية وخلافات سياسية
وتُعد ألبرتا، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، من أبرز مراكز إنتاج النفط في كندا، كما تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة تجعلها ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الكندي.
وتتميز المقاطعة بطابع سياسي محافظ، مع وجود اختلافات مستمرة بينها وبين الحكومة الفيدرالية في ملفات الطاقة والضرائب والسياسات البيئية وتوزيع الصلاحيات.
وعلى الرغم من تنامي مشاعر الاستياء لدى بعض سكانها من سياسات أوتاوا، لم تتحول النزعات الانفصالية تاريخياً إلى تيار يحظى بأغلبية شعبية واسعة، خلافاً لما شهدته مقاطعة كيبيك التي نظمت استفتاءين بشأن الانفصال عن كندا.
التوتر مع واشنطن يعزز الوحدة الكندية
وجاء التصويت في ظل توترات متصاعدة بين كندا والولايات المتحدة، على خلفية السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تصريحاته بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
وأسهمت هذه التطورات في تعزيز الدعوات إلى الحفاظ على السيادة الكندية وتوحيد الموقف الداخلي، خصوصاً في ظل أهمية ألبرتا الاقتصادية وموقعها المحوري في قطاع الطاقة.
كما أثارت تحركات بعض أنصار الانفصال وسعيهم إلى التواصل مع مسؤولين أميركيين جدلاً بشأن مستقبل العلاقة بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية، ومدى تأثير العوامل الخارجية في النزعات الانفصالية.
ماذا تعني النتيجة لمستقبل ألبرتا؟
ورغم أن التصويت لم يكن استفتاءً مباشراً على الاستقلال، فإن الموافقة على بدء مسار الانفصال كانت ستفتح الباب أمام خطوات سياسية وقانونية إضافية وصولاً إلى احتمال إجراء استفتاء لاحق.
وبناءً على النتائج الأولية، حصل خيار البقاء ضمن كندا على تأييد واضح، ما يعزز موقف الحكومة الفيدرالية ويضعف، في الوقت الراهن، فرص تحويل المطالب الانفصالية إلى مسار سياسي يحظى بتفويض شعبي واسع.
ومع ذلك، فإن حصول خيار الانفصال على نحو 24% من الأصوات يشير إلى استمرار تحديات سياسية أمام الحكومة الكندية، خصوصاً فيما يتعلق بمطالب ألبرتا بشأن إدارة مواردها الطبيعية وصلاحياتها الاقتصادية وعلاقتها بأوتاوا.
وتكشف النتيجة عن تمسك غالبية سكان ألبرتا بالوحدة الكندية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد، لتبقى التحديات المقبلة مرتبطة بقدرة الحكومة على معالجة الخلافات الداخلية والحفاظ على تماسك الاتحاد الكندي.
