تصعيد إثيوبي جديد ضد إريتريا.. هل تقترب منطقة القرن الأفريقي من حرب مفتوحة؟

1820525.jpeg

تصاعدت حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، عقب إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيرات شديدة اللهجة تجاه أسمرة، متوعداً بـ«مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة» في حال استمرارها، بحسب اتهامات أديس أبابا، في دعم أطراف تصفها بأنها معادية لإثيوبيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور متسارع للعلاقات بين البلدين، على خلفية التطورات الأمنية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر وتحوله إلى مواجهة عسكرية قد تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

تحذيرات إثيوبية ورسائل ردع

وقال آبي أحمد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إثيوبية، إن النظام الإريتري ابتعد عن مسارات التنمية وبناء المؤسسات، واتهمه بالتحول إلى أداة في أيدي أطراف تسعى إلى الإضرار بإثيوبيا، محذراً من أن استمرار هذه السياسات ستكون له عواقب خطيرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن حسن الجوار والتعاون التنموي يمثلان الخيار الأفضل للعلاقات بين البلدين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تتجاهل ما تعتبره تهديدات لأمنها القومي.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تحمل رسائل سياسية وعسكرية تتجاوز مجرد تبادل الاتهامات، إذ تسعى أديس أبابا، وفق تقديرات خبراء، إلى ممارسة الضغط على أسمرة وإظهار استعدادها للرد على أي تحركات تعتبرها تهديداً لأمنها.

ومع ذلك، لا تعني هذه التهديدات بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُّخذ، في ظل استمرار احتمالات الاحتواء السياسي والدبلوماسي للأزمة.

تيغراي في قلب الأزمة

وتفاقمت الخلافات بين البلدين عقب المواجهات التي اندلعت في إقليم تيغراي أواخر سبتمبر الماضي، إذ اتهمت إثيوبيا إريتريا بدعم جماعات مسلحة وإرسال قوات إلى داخل أراضيها، وهي اتهامات نفتها أسمرة.

وتزامنت هذه التطورات مع إجراءات دبلوماسية تصعيدية، شملت إعلان أديس أبابا مطلع أكتوبر الجاري اعتبار عدد من الدبلوماسيين الإريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، الأمر الذي زاد من تعقيد العلاقات بين الجانبين.

وتعود جذور الخلافات بين البلدين إلى سنوات طويلة، إذ خاضا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، قبل أن تشهد العلاقات تحسناً نسبياً عقب وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، وهو التحسن الذي لم يصمد أمام الخلافات السياسية والأمنية المتجددة.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

وفي ظل استمرار التصعيد، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الأزمة بين أديس أبابا وأسمرة.

السيناريو الأول: مواجهة عسكرية مباشرة

يتمثل الاحتمال الأكثر خطورة في اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين، خصوصاً إذا استمرت الاتهامات المتبادلة وتوسعت التحركات العسكرية على الحدود.

ويربط بعض الخبراء التصعيد الإثيوبي أيضاً بمساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، ولا سيما عبر ميناء عصب الإريتري، في ظل سعي إثيوبيا إلى تعزيز وصولها إلى البحر الأحمر، وهو ملف يمثل أحد أبرز مصادر التوتر الإقليمي.

السيناريو الثاني: حرب غير مباشرة واستنزاف متبادل

قد يتجه الطرفان إلى استمرار الصراع عبر دعم أطراف محلية مسلحة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات عسكرية محدودة في المناطق الحدودية، بما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة دون الوصول إلى حرب شاملة.

ومن شأن هذا السيناريو أن يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية، ويهدد بامتداد تداعيات الصراع إلى مناطق أخرى في إثيوبيا والقرن الأفريقي.

السيناريو الثالث: وساطة إقليمية ودولية

يبقى احتواء الأزمة عبر الوساطات الدبلوماسية خياراً قائماً، من خلال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء إقليميين ودوليين، بهدف خفض التصعيد ومنع تحول الخلافات السياسية إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة ومعالجة المخاوف الأمنية التي تغذي التوتر بينهما.

البحر الأحمر أمام تحديات جديدة

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وإريتريا، بل تمتد إلى التوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والتنافس على الموانئ والممرات البحرية.

وقد يؤدي أي تصعيد عسكري واسع إلى زيادة الاضطرابات في منطقة تعاني بالفعل من أزمات أمنية وسياسية متشابكة، فضلاً عن احتمال تدخل أطراف إقليمية ودولية لحماية مصالحها الاستراتيجية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام مرحلة حساسة، تتراوح احتمالاتها بين استمرار حرب الاستنزاف والتوصل إلى تسوية سياسية، مع بقاء خطر المواجهة المباشرة قائماً إذا فشلت جهود احتواء التصعيد.

ويبقى السؤال الأبرز: هل تستخدم إثيوبيا لغة التهديد لفرض معادلة ردع جديدة على إريتريا، أم أن الخلافات المتراكمة تدفع البلدين نحو مواجهة قد تتجاوز حدودهما وتلقي بظلالها على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر؟