السعودية أمام “عدم الانحياز”: السلام الشامل وحل القضية الفلسطينية شرطان أساسيان لأمن المنطقة

شددت المملكة العربية السعودية على أن التوصل إلى تسوية منصفة وشاملة للقضية الفلسطينية يُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، مؤكدةً استمرار التزامها بمسار التهدئة والحوار وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة للحد من التوترات الإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، نيابةً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ65 للمؤتمر الأول لـ”حركة عدم الانحياز” المنعقد في صربيا.
أبرز ما جاء في كلمة المملكة:
* القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي: أكد الخريجي أن الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة وسوريا تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، شداداً على أن أمن الشرق الأوسط مسؤولية مشتركة تتطلب خفض التصعيد لتوجيه الجهود نحو التنمية المستدامة.
* الالتزام بمبادئ الحركة: جددت المملكة تمسكها بالمبادئ التأسيسية للحركة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، رفض استخدام القوة لتسوية النزاعات، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار (2817) المتعلق بضمان حرية الملاحة البحرية.
* الدبلوماسية والحلول السلمية: دعت السعودية إلى تجنب السياسات التي تذكي الخلافات، مؤكدة أن سياستها الخارجية تعتمد على تعزيز الحوار وتوسيع أطر التعاون الدولي.
حراك دبلوماسي على هامش المؤتمر
عقد نائب وزير الخارجية السعودي عدة لقاءات ثنائية في صربيا مع نظرائه وزراء خارجية ومسؤولي كل من غانا، بوروندي، إندونيسيا، سريلانكا، ونيبال؛ حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.