تقارير: قيود تنظيمية جديدة على التحويلات المالية من السعودية إلى الإمارات

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن السلطات المالية في المملكة العربية السعودية فرضت مستويات إضافية من الرقابة التنظيمية والتدقيق على التحويلات المالية المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت المصادر أن هذه الإجراءات شملت تشديد آليات الرقابة المتبعة عادة مع الدول المصنفة ضمن فئات التدفقات المالية عالية المخاطر، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأخير المدفوعات وصعوبات تجارية
وأشار رجال أعمال ومستثمرون إلى أن شركاتهم واجهت خلال الفترة الأخيرة تأخيرات ملحوظة في معالجة التحويلات المالية بمختلف العملات، فيما تم إلغاء وإعادة بعض التحويلات من قبل بنوك سعودية دون تقديم إيضاحات رسمية.
كما أفاد رئيس شركة استشارات مقيمة في دبي بأن بعض العملاء في السعودية طلبوا تأسيس عمليات خارج الإمارات لتسهيل سداد المستحقات، في حين أبلغت شركات إماراتية أخرى عن تتلقيها إخطارات من عملاء سعوديين تشير إلى توجيهات بعدم التعامل مع شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها.
وبحسب التقارير، أصبحت المهل الزمنية للتحويلات تستغرق أسابيع بدلاً من أيام معدودة، حتى بالنسبة للمبالغ التي تقل عن مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).
سياق التوترات الإقليمية
تأتي هذه التطورات في ظل تباينات واضحة في السياسات الخارجية بين الرياض وأبوظبي تجاه عدة ملفات إقليمية واقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بالملف اليمني وتنسيق السياسات النفطية داخل منظمة “أوبك”.