إريتريا تضع شروطاً للحوار مع إثيوبيا وسط تصاعد التوترات ومخاوف من مواجهة عسكرية جديدة
طرحت إريتريا شروطاً لاستئناف الحوار مع إثيوبيا، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين منذ مطلع أكتوبر الماضي، وسط مخاوف إقليمية من اتساع الخلافات وتحولها إلى مواجهة عسكرية جديدة.
وأكدت المندوبة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، أن أي حوار مع القيادة الإثيوبية يتطلب وقف التهديدات والتخلي عن استخدام القوة والإكراه، إلى جانب اعتراف إثيوبي واضح بسيادة إريتريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وشددت على أن بناء السلام في منطقة القرن الأفريقي يستدعي احترام السيادة والثقة المتبادلة، محذرة من استخدام الأزمات الداخلية الإثيوبية للضغط على أسمرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، اللذين خاضا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، قبل أن تشهد علاقاتهما انفراجاً عقب وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، لتعود التوترات مجدداً على خلفية الخلافات الأمنية والنزاع في إقليم تيغراي.
وفيما يرى خبراء أن الشروط الإريترية قد تعرقل جهود التهدئة إذا تحولت إلى مطالب مسبقة تعطل التفاوض، يعتبر آخرون أن احترام السيادة ووقف التهديدات يمثلان أساساً ضرورياً لأي حوار جاد.
ولم تصدر إثيوبيا رداً رسمياً على الشروط الإريترية الجديدة، في وقت سبق أن أطلق فيه آبي أحمد تصريحات انتقد فيها سياسات أسمرة، داعياً إلى حسن الجوار والشراكة التنموية، ومحذراً من تداعيات استمرار التوتر.
وتبقى فرص التهدئة بين البلدين مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم ضمانات متبادلة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وسط أهمية استراتيجية لاستقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.
