طهران وحزب الله ينفيان وجود خبراء عسكريين في اليمن.. والحكومة تكشف أسماء 21 إيرانياً ولبنانياً يعملون مع الحوثيين ومصادر تتحدث عن مئات العناصر
نفت إيران وحزب الله اللبناني الاتهامات المتعلقة بوجود خبراء وعناصر عسكرية تابعة لهما في اليمن، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية الكشف عن هوية 21 خبيراً أجنبياً، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، قالت إنهم يعملون مع جماعة الحوثي ويشاركون في إدارة وتخطيط عملياتها العسكرية وتطوير قدراتها القتالية.
وجاء الموقف الإيراني عقب إعلان وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، قائمة بأسماء الأشخاص المتهمين بالعمل ضمن شبكة عسكرية مرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن مهامهم تجاوزت تقديم الدعم والتدريب والتسليح إلى الإشراف المباشر على العمليات العسكرية والمشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة المعارك.
وفي السياق ذاته، نفى حزب الله اللبناني، الأربعاء 4 نوفمبر، إرسال خبراء عسكريين إلى اليمن، واعتبر الاتهامات الموجهة إليه بشأن مشاركته في تدريب وتسليح الحوثيين وإدارة عملياتهم العسكرية ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد أدانت، في بيان رسمي، ما وصفته بالتدخل العسكري المباشر للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الشأن اليمني، معتبرة أن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى هذه العناصر تكشف انتقال التدخل الخارجي من الدعم والتمويل والتسليح إلى المشاركة في التخطيط والإشراف على العمليات العسكرية.
الأسماء التي كشفت عنها الحكومة اليمنية
وبحسب القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية اليمنية، تضم الشبكة المزعومة شخصيات إيرانية ولبنانية تتولى مهام عسكرية واستشارية مختلفة، من أبرزها:
– عبدالرضا شهلائي، الملقب بالحاج يوسف: تتهمه الحكومة بأنه أحد أبرز ضباط الحرس الثوري الإيراني، ويتولى الإشراف العام على إدارة العمليات العسكرية للحوثيين.
– علي محمد رمضائي: تصفه الحكومة بأنه السفير الإيراني لدى الحوثيين.
– علي حسين نجاتي: تتهمه بتولي مهام الاستشارة الاستراتيجية والإشراف السياسي والعسكري.
– ميثم فؤاد مرتضى، الملقب بأبي تراب: تقول الحكومة إنه ينتمي إلى حزب الله اللبناني، ويتولى مهام التدريب التكتيكي وإدارة الأزمات في غرفة العمليات المشتركة.
وتشير المعلومات الحكومية إلى أن مهام بقية الأسماء المدرجة في القائمة تتوزع بين إدارة العمليات العسكرية، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والإشراف على العمليات البحرية، وأنظمة الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية.
ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، يتوزع هؤلاء الخبراء على ست مناطق يمنية، بواقع 8 في الحديدة، و4 في صنعاء، و4 في صعدة، و2 في حجة، و2 في عمران، وخبير واحد في منطقة الخوخة.
اتهامات بوجود إيراني ولبناني في اليمن منذ سنوات
ولا تعد الاتهامات المتعلقة بوجود خبراء عسكريين إيرانيين ولبنانيين في اليمن جديدة، إذ تعود التقارير التي تحدثت عن هذا الدور إلى سنوات سابقة.
ففي نوفمبر 2014، تناولت تقارير إعلامية اتهامات بوصول خبراء من إيران وحزب الله إلى اليمن لمساعدة الحوثيين في المعارك، وهي اتهامات نفتها الجماعة آنذاك.
وفي يناير 2020، عادت شخصية عبدالرضا شهلائي إلى واجهة التقارير الدولية، عقب تداول معلومات أمريكية عن محاولة استهدافه في صنعاء، بالتزامن مع العملية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
ومع الإعلان الحكومي الأخير، عاد اسم شهلائي مجدداً ضمن قائمة الشخصيات التي تتهمها الحكومة اليمنية بالإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين.
كما تحدثت تقارير صحفية خلال عام 2026 عن انتقال عناصر وخبراء من الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، وتوسع شبكة المستشارين والمتخصصين العسكريين المرتبطين بالجماعة.
هل يقتصر الوجود الإيراني على 21 خبيراً؟
في مقابل القائمة التي أعلنتها الحكومة اليمنية، تتحدث مصادر عن وجود أعداد أكبر من العناصر الإيرانية داخل اليمن، تصل إلى المئات، بما يشير إلى احتمال أن تكون الأسماء الـ21 المعلنة جزءاً من شبكة أوسع من الخبراء والمستشارين والعناصر المتخصصة.
غير أن هذه الأرقام لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي مستقل، كما لم تتوافر معلومات موثقة تحدد العدد الإجمالي لهذه العناصر أو طبيعة مهامها ومناطق انتشارها.
أسئلة تثيرها القضية
ويفتح الكشف الحكومي الأخير والنفي الإيراني واللبناني الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدور الخارجي في الحرب اليمنية، ومدى مشاركة الخبراء الأجانب في إدارة العمليات العسكرية وتطوير الأسلحة والقدرات الصاروخية والمسيّرة لدى الحوثيين.
كما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت قائمة الأسماء الـ21 تمثل كامل الشبكة العسكرية المرتبطة بإيران وحزب الله في اليمن، أم أنها تكشف جانباً من وجود أوسع، خصوصاً في ظل الحديث عن مئات العناصر والخبراء.
وتبقى صحة الاتهامات المتعلقة بالأسماء والأدوار المعلنة، وكذلك حجم الوجود العسكري الإيراني واللبناني في اليمن، بحاجة إلى مزيد من الأدلة والتحقق المستقل، في ظل نفي طهران وحزب الله لهذه الاتهامات.
