فرنسا تواجه تباطؤاً اقتصادياً وارتفاعاً قياسياً في تكاليف الاقتراض
تواجه فرنسا ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة، مع انكماش اقتصادها بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2026، وتسارع التضخم إلى 3.4% في أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين.
وأثار تراجع النمو وصعوبة إقرار الموازنة، إلى جانب اتساع عجز المالية العامة، مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على ضبط الدين العام، وسط تحذيرات اقتصادية من دخول البلاد في «حلقة مفرغة» يؤدي فيها ضعف النمو إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما يزيد الضغوط على الاقتصاد.
وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 5% خلال 2027، إلا أن الاحتجاجات الشعبية وارتفاع تكاليف المعيشة والتوترات السياسية تزيد صعوبة تنفيذ إجراءات التقشف.
وتتزامن الأزمة مع توقعات بتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية.
