أزمة «صناديق الاستثمار» تشعل السجال في تركيا.. والمفاوضات المعارضة تطالب إردوغان بالاستقالة

تحولت فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار والأسهم في تركيا إلى مواجهة سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة؛ حيث طالب زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، رئيس «الحزب الجديد»، الرئيس رجب طيب إردوغان بالاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة، إثر الكشف عن تورط قيادات بالحزب الحاكم في القضية.
أبرز مجريات وصداء الأزمة المالية:
* مطالب المعارضة وهجوم أوزيل:
* اتهم أوزيل نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» المستقيلة حديثاً، فاطمة بتول صايان كايا، وزوجها بتحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت ملياري ليرة تركية (نحو 44 مليون دولار) عبر التلاعب بأسهم شركة بناء سفن قبل كشف الهيئة المشرفة.
* أعلن أوزيل تشكيل خلية أزمة وإعداد مشروع قانون من 15 مادة، واصفاً الواقعة بـ «احتيال القرن» ومشابهاً إياها بـ «أزمة مادوف» الأمريكية، مع تقدير الأضرار بأكثر من 20 مليار دولار أثرت على 131 صندوقاً استثمارياً وتسببت بخسائر لـ 455 ألف مستثمر.
* موقف إردوغان والحزب الحاكم:
* طمأن الرئيس إردوغان الأوساط الاقتصادية مؤكداً أن النظام المالي متين وأن أزمة الصناديق «محدودة» وسيتم محاسبة المتورطين بموجب القانون.
* رد المتحدث باسم الحزب الحاكم، عمر تشيليك، حاداً على المعارضة، متصفاً تصريحات أوزيل بـ «الافتراء والجهل السياسي»، ومشدداً على أن قيادة الحزب لا تتستر على الفساد وأن استقالة المسؤولة تأتي اتساقاً مع مبدأ محاسبة أي متجاوز للقانون.