تحذيرات من انخفاض نمو الاقتصاد الكندي لعدم يقين الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية

حذّر محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تهبط بنمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى ما دون 1%، مُرجِعاً ذلك إلى تصاعد حالة عدم اليقين التي تهدد بإبطاء حركة الاستثمار وتأخير فرص العمل.
وأوضح ماكلم أن البنك المركزي يدرس خياراته المتعلقة بأسعار الفائدة وسط معادلة معقدة؛ إذ يسهم تباطؤ النمو في كبح التضخم، بينما تفاقم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط القريبة من 100 دولار للبرميل من الضغوط التضخمية، لاسيما مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 3% متجاوزاً الهدف المحدد عند 2%.
أبرز المحاور والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي:
* تداعيات الرسوم الجمركية: أدى انهيار محادثات الاتفاق التجاري وتصاعد الخلافات إلى فرض رسوم أمريكية جديدة، مما قد يهبط بمعدل النمو في الربع الرابع إلى النصف تقريباً، بعد تعافٍ سجله الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 3.3%.
* مخاطر أسعار الطاقة والنفط: يؤثر الصراع الإقليمي والتوترات في الشرق الأوسط على أسعار النفط الخام وقدرات الإنتاج، مما يزيد من تكاليف الطاقة ويرفع مخاطر اتساع نطاق التضخم واستمراره.
* سياسة أسعار الفائدة: تسعى إدارة البنك المركزي للموازنة الحذرة بين تجنب تقييد النمو عبر رفع الفائدة إن كانت الضغوط تحت السيطرة، وبين التدخل السريع إذا استمرت ضغوط الأسعار.
* تكيّف الشركات والضغوط الهيكلية: رصد البنك توجه الشركات لتعديل سلاسل الإمداد وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع ضغوط ديموغرافية تمثلت في تباطؤ النمو السكاني وارتفاع نسبة كبار السن، ما يؤثر سلباً على عرض العمالة والطلب الاستهلاكي.