ضوابط جديدة تحد من انكشاف صناديق أسواق النقد السعودية على الاستثمارات الخارجية لتعزيز حماية المستثمرين

بدأت صناديق أسواق النقد السعودية مرحلة جديدة في إدارة السيولة بعد فرض هيئة السوق المالية ضوابط جديدة تحد من توظيف أموالها خارج المملكة، حيث أقرت سقفاً للانكشاف الخارجي بحد أقصى 5% من صافي أصول الصندوق، واشترطت توافر تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية للأطراف الخارجية المتعامل معها.
أبرز تفاصيل القرار والمهل الانتقالية:
* مهلة عامين لتوفيق الأوضاع: مُنح مديرو الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5% مهلة لا تزيد على سنتين لتصحيح أوضاعها تدريجياً مع استحقاق الودائع والمرابحات القائمة، لمنع التأثير في العوائد أو اللجوء إلى التخارج المبكر.
* مسار معجل للانكشاف العالي: الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 20% مُلزمة بخفضها إلى ما دون 20% خلال 6 أشهر أولاً، ثم مواصلة خفضها للوصول إلى سقف 5% خلال المهلة الكلية (سنتين).
* حظر التجديد أو الاستثمار الجديد: حظرت الهيئة إبرام أو تجديد أي صفقات خارجية تخل بالنسبة المحددة لحين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.
أهداف الخطوة ورأي المحللين:
* تعزيز الحماية وتقليل المخاطر: أكد المحلل المالي عبد الله الجبلي أن القرار يهدف لضبط الاستثمارات عالية المخاطر وتجنب تقلبات الأسواق العالمية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بامتداذ إجراءات تنظيمية مماثلة لصناديق عقارية وتأمين وصكوك أجنبية مستقبلاً.
* إعادة السيولة للسوق المحلية: أوضح المحلل المالي طارق العتيق أن القرار ينظم توظيف السيولة ويُعيد جزءاً كبيراً منها للبيئة الاستثمارية المحلية، مؤكداً أن المهل الزمنية تُراعي طبيعة الودائع قصيرة الأجل وتضمن انتقالاً سلاساً دون الإضرار بمرونة الأداء.