مصر تجدد رفضها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا وتؤكد تمسكها بالقانون الدولي

1842284.jpeg

جددت مصر رفضها القاطع لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية في طرابلس عام 2019، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي للبحار، في ظل استمرار الخلافات بشأن الحدود البحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وجاء الموقف المصري خلال مباحثات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي هاكان فيدان، في مدينة إسطنبول، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، شدد عبد العاطي على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وكانت القاهرة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، رفضها الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، مؤكدة أن هذه المصادقة لا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وتعود جذور الخلاف إلى الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك مع تركيا عام 2019، والتي أثارت اعتراضات من مصر واليونان وقبرص، بسبب تداخلها مع مطالبات هذه الدول بالسيادة والحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، إلى جانب مساندة مؤسسات الدولة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي تفهمه للمخاوف المصرية بشأن التطورات الليبية، مشددًا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه المخاوف ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ويأتي تجدد الخلاف في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بشأن الملف الليبي، وسط تباين المواقف الإقليمية والدولية حول ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الحقوق الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.