كتاب جديد يكشف آليات الهيمنة على المعرفة العالمية ويدعو إلى استقلال الإنتاج الفكري

1884036_0.jpeg

صدر حديثاً عن دار «أدب للنشر» في الرياض كتاب «من يصنع معرفتنا؟ سلطة النظام المعرفي العالمي وسياساته وبنيته»، للأكاديمي المصري الدكتور محمد محمود عبد العال، الذي يناقش إشكاليات إنتاج المعرفة في العالم المعاصر، وعلاقة المؤسسات الأكاديمية والبحثية بمراكز النفوذ والقوة، والآليات التي تتحكم في تحديد ما يُعترف به بوصفه معرفة علمية.

ويبحث الكتاب في طبيعة النظام المعرفي العالمي، والجهات التي تمتلك سلطة تحديد المعايير العلمية ومنح النظريات والمناهج مشروعيتها، ومدى ارتباط ذلك بموازين القوة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويطرح المؤلف مفهوم «الإمبراطورية المعرفية» لوصف منظومة المؤسسات والآليات التي تتحكم في إنتاج المعرفة وتداولها، بما في ذلك الجامعات ومجلات النشر العلمي ولجان التحكيم وسياسات الاستشهاد الأكاديمي، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية ومؤسسية.

كما يتناول الاقتصاد السياسي للنشر العلمي وتسليع المعرفة، منتقداً إخضاع البحث الأكاديمي لمنطق السوق، والدور الذي تمارسه المؤسسات المعروفة بـ«حراس البوابات» في تحديد الأبحاث والأفكار التي تحظى بالاعتراف والانتشار، مقابل تهميش رؤى معرفية أخرى.

ويتطرق الكتاب إلى العلاقة بين الاستعمار التاريخي وأشكال الهيمنة المعرفية المعاصرة، موضحاً كيف أسهمت الممارسات الاستعمارية في إقصاء المعارف المحلية وإعادة إنتاج التبعية الثقافية والفكرية.

ويستند عبد العال إلى حوار نقدي مع تجارب فكرية من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا، مستعرضاً مفاهيم مثل «العصيان المعرفي» و«استعمارية القوة» و«العدالة المعرفية» و«الإبادة المعرفية»، إلى جانب نقد الإمبريالية الأكاديمية وأشكال احتكار إنتاج المعرفة.

ويؤكد المؤلف أهمية التعدد المعرفي والاعتراف باختلاف التصورات الفلسفية والمناهج التي تنتج بها المجتمعات معارفها، بدلاً من إخضاعها لنموذج فكري واحد يفرض معاييره على بقية الثقافات.

ولا يدعو الكتاب إلى رفض المعرفة الغربية، بقدر ما ينتقد علاقات الهيمنة التي تمنح نموذجاً معرفياً محدداً سلطة الاحتكار والتفوق، ويدعو إلى فتح المجال أمام تعدد الرؤى والمناهج، بما يعزز العدالة المعرفية واستقلال التفكير والإنتاج العلمي في المجتمعات غير الغربية.

ويتوزع الكتاب على ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول الأول نقد النظام المعرفي العالمي وتأسيس العدالة المعرفية، ويركز الثاني على تفكيك الاستعمار المعرفي واستعادة الفاعلية، فيما يناقش الثالث آفاق بناء معرفة تحررية وإعادة تشكيل العلوم الاجتماعية والإدارية.

ومن خلال هذه المحاور، يطرح الكتاب تساؤلاً جوهرياً حول الجهة التي تصنع المعرفة وتحدد معاييرها، وإمكانية بناء علوم اجتماعية وإنسانية تستجيب لتاريخ المجتمعات وتجاربها واحتياجاتها، دون الانغلاق على الذات أو القطيعة مع المنجز المعرفي العالمي.