ضغوط الطاقة تحاصر بنك إنجلترا: هل تقود صدمة الأسعار إلى دورة جديدة لرفع الفائدة؟

يواجه بنك إنجلترا معضلة نقدية متزايدة؛ حيث لم يعد المخاوف مقتصرة على الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على التضخم، بل تمتد لاحتمالية تحول هذه الصدمة المؤقتة إلى تضخم محلي مستدام إذا أقدمت الشركات على رفع الأسعار ووالعمال على المطالبة بأجور أعلى.
ويرى البنك أن تشديد السياسة النقدية يغدو مرجحاً بصورة متزايدة في حال استمرار ارتفاع الطاقة دون مؤشرات على تباطؤ الاقتصادي. يأتي ذلك في وقت قفز فيه التضخم إلى 3.1% في أغسطس، مع توقعات ب وصوله إلى 4.2% في الربع الأول من عام 2027، متجاوزاً ضعف الهدف البالغ 2%.
ورغم تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر، تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 75% لرفعها في نوفمبر المقبل. ويبقى الحسم مرهوناً بمدى صمود الأجور والتضخم الأساسي: فإذا ظلت القراءات تحت السيطرة قد يتحمل البنك صدمة الطاقة، أما إذا ارتفعت التوقعات التضخمية لدى الشركات والأفراد، فقد يشهد الاقتصاد بداية دورة تشديد جديدة.