دول «التعاون الإسلامي» تختار الرياض مقراً لأول مجلس وزاري للأمن السيبراني

أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ «منظمة التعاون الإسلامي»، في دورته الـ51، إنشاء أول مجلس وزاري يُعنى بالأمن السيبراني، مقره العاصمة السعودية الرياض، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
يهدف المجلس الجديد إلى تعزيز مستوى الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية والأمن الوطني للدول الأعضاء، وتوثيق أطر التعاون المشترك، إلى جانب حماية مصالح الدول الإسلامية في المنظمات والمحافل الدولية المتخصصة.
الهيكلية والتنظيم المؤسسي
شمل القرار التنظيمي عدداً من النقاط الرئيسية:
* الصفة التنظيمية: يُعد المجلس جهازاً متفرعاً عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعاً شاملاً لكافة موضوعات وقضايا الأمن السيبراني.
* الأمانة العامة والمكتب التنفيذي: سيكون مقرهما الرياض، ويتولى رئاسة كل منهما ممثل عن دولة المقر (المملكة العربية السعودية).
* العضوية: يتألف المجلس من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالأمن السيبراني في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح محافظ هيئة الأمن السيبراني السعودية، المهندس ماجد المزيد، أن هذا المقترح يأتي في وقت متزامن مع تصاعد التهديدات السيبرانية التي تعرّض البنى التحتية الحساسة والخدمات الحكومية للاستهداف. مؤكداً أن الأمن السيبراني بات مقوماً أساسياً لاستقرار وتطور الاقتصادات والمجتمعات، وركناً رئيسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف المزيد أن اختيار الرياض يستند إلى سجل المملكة الحافل في قيادة المبادرات الدولية وتوفير البيئة المواتية للمؤسسات الإقليمية، حيث سبق أن احتضنت أمانة «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب»، و«مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»، إلى جانب الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.