حظر التواصل الأجنبي: تحذير أممي من مشروع قانون إيراني يفرض السجن لعقود

​دعا فريق محققين تابع للأمم المتحدة السلطات الإيرانية، يوم الخميس، إلى السحب الفوري لمشروع قانون مطروح حالياً أمام البرلمان الإيراني، محذراً من أنه قد فرض أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً لمجرد التواصل مع وسائل إعلام أو جهات أو أفراد أجانب.
​وأعربت “بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران” عن صدمتها تجاه التوجه التشريعي الجديد، واصفة إياه بـ “التصعيد الخطير في قمع الحريات الأساسية لعزل الإيرانيين عن العالم الخارجي”. وتنص مسودة التشريع على تجريم واستلزام الحصول على موافقات مسبقة لأي أنشطة أكاديمية، أو إعلامية، أو اقتصادية، أو حتى حقوقية تُجرى مع أطراف خارجية، مع إلزام المواطنين بالإفصاح عن كافة تعاملاتهم الأجنبية.
​في المقابل، دافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، عن مشروع القانون مؤكداً أنه يهدف إلى “حماية المواطنين الإيرانيين من النفوذ الأجنبي”، واعتبر أن الانتقادات الموجهة للتشريع ناتجة عن سوء فهم لأحكامه. يُذكر أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان الأممي عام 2022 في أعقاب قمع الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني.