الجزائر تقرّ خطة عاجلة من 7 تدابير لكبح التضخم واحتواء مخاوف الاحتقان الاجتماعي

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطة تدابير عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار المواد الاستهلاكية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي حدوث أي توترات اجتماعية، بالتزامن مع تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 8.3% خلال أغسطس 2026.
وتأتي هذه التحركات وسط تحليلات اقتصادية ترجع أسباب الموجة التضخمية الراهنة إلى التبعات التراكمية لسياسة “التمويل غير التقليدي” (طباعة النقود) التي اعتمدتها البلاد منذ عام 2017 لتغطية عجز الموازنة.
أبرز التدابير الرئاسية السبعة لمواجهة الغلاء:
* مشروع قانون صارم: تنظيم نشاط الوسطاء والمضاربين بين المنتج والمستهلك بشكل مباشر.
* فتح تحقيق عاجل: تكليف الوزير الأول، سيفي غريب، بفتح تحقيق فوري في تجاوزات بعض مستوردي اللحوم وممارسات الاحتكار والفوارق السعرية غير المبررة بين المحافظات.
* التحوط وتخزين الفائض: تكليف وزارة الداخلية والولاة بإنشاء آلية لشراء فائض المنتجات الزراعية وتخزينها، لضخها في الأسواق عند حدوث أي تقلبات سعرية.
* تسقيف الأسعار: تكليف وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتحديد سقف الأسعار وهوامش الربح للخضراوات، البقوليات، اللحوم، والعجائن.
* متابعة ميدانية يومية: إنشاء نظام لامركزي تحت إشراف الولاة لمتابعة أسعار السلع الأساسية بشكل يومي.
* تكثيف الرقابة: تعزيز فرق مراقبة الأسعار وتنظيم حملات تفتيش ميدانية مستمرة على مدار العام.
* الرقمنة والإنذار المبكر: ربط البيانات بين وزارتي الداخلية والتجارة و”المحافظة السامية للرقمنة” لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تعمل كآلية إنذار مبكر للتدخل السريع عند ارتفاع الأسعار.