أستراليا تفرض عقوبات على أفراد وشركات كورية شمالية بتهم تمويل البرنامج النووي عبر أنشطة إلكترونية

1842024.jpeg

سيدني – أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وشركات من كوريا الشمالية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أنشطة إلكترونية غير مشروعة، وتسهيل استخدام عاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات هويات مزيفة للحصول على وظائف عن بُعد، وتحويل العائدات المالية لدعم برامج النظام النووية والصاروخية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان صدر الجمعة، إن الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات سهّلوا توظيف عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بطرق احتيالية، بهدف توفير إيرادات لتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التابعة للنظام الكوري الشمالي.

وتتهم أستراليا رجلين وعدداً من الشركات بالاضطلاع بأدوار رئيسية في إدارة أنشطة إلكترونية غير قانونية لصالح بيونغ يانغ في الخارج، وهي أنشطة يقول محللون إنها تدر مليارات الدولارات التي يمكن أن تسهم في تمويل برامج التسلح الكورية الشمالية.

توظيف إلكتروني للتحايل على العقوبات

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات دولية واسعة بسبب برنامجها النووي، وسط اتهامات متكررة بالسعي إلى الالتفاف عليها من خلال شبكات من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب الاتهامات الغربية، يستخدم آلاف العاملين الكوريين الشماليين هويات وجنسيات مزيفة للحصول على وظائف لدى شركات أجنبية، خصوصاً عبر الإنترنت، قبل تحويل جزء من الإيرادات إلى جهات مرتبطة بالنظام في بيونغ يانغ.

وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات، وتصفها بأنها محاولات لتشويه صورتها، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من استخدام الوسائل الرقمية والشبكات المالية العابرة للحدود لتوفير مصادر تمويل بديلة للنظام.

الذكاء الاصطناعي يزيد صعوبة كشف الهويات

وتأتي العقوبات الأسترالية في ظل تحذيرات أميركية ودولية من تطور أساليب العاملين الكوريين الشماليين في قطاع التكنولوجيا، إذ حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في يوليو الماضي، من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء الهويات الحقيقية وتعزيز فرص الحصول على وظائف في شركات أجنبية.

وفي تطور مماثل، كشفت وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية الشهر الماضي عن حالة عامل كوري شمالي في مجال تكنولوجيا المعلومات استخدم هوية مزيفة للحصول على وظيفة عن بُعد لدى شركة محلية، قبل أن يهدد بكشف معلومات حساسة تخص الشركة عقب انكشاف أمره.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات والشركات في التحقق من هويات العاملين عن بُعد، وحماية بياناتها من الاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني.

شخصيات مستهدفة بعقوبات دولية

وشملت العقوبات الأسترالية، وفقاً للتقرير، كلاً من يو بو أونغ وسيم هيون سوب، اللذين سبق إدراج اسميهما على قوائم العقوبات الأميركية بسبب اتهامات تتعلق بالأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بكوريا الشمالية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وصفت يو، الذي يُعتقد أنه يقيم في الصين، بأنه أحد العناصر الرئيسية في الأنشطة التي تدر إيرادات غير مشروعة لصالح بيونغ يانغ، مشيرة إلى استخدامه أساليب متعددة لتجنب اكتشاف أنشطته.

أما سيم، الذي يُعتقد أنه يؤدي دوراً بارزاً في شبكة مصرفية غير رسمية مرتبطة بالنظام الكوري الشمالي، فهو مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الذي أعلن عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، على خلفية اتهامات تتعلق بتسهيل تحويل الأموال من كوريا الشمالية وإليها.

ضغوط دولية متصاعدة على بيونغ يانغ

وتعكس الخطوة الأسترالية استمرار الضغوط الغربية على كوريا الشمالية، في محاولة لتقييد مصادر التمويل التي يُشتبه في استخدامها لدعم برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية وتوظيف العاملين بهويات مزيفة.

كما تشير التطورات إلى اتساع نطاق المخاوف الدولية من توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال المالي واختراق أنظمة العمل عن بُعد، بما يتيح تجاوز آليات الرقابة التقليدية.

وتؤكد العقوبات الجديدة أن المواجهة مع كوريا الشمالية لم تعد تقتصر على برنامجها النووي وتحركاتها العسكرية، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني والشبكات المالية الدولية، في ظل مساعي أستراليا وحلفائها إلى تجفيف مصادر التمويل التي يُشتبه في استخدامها لدعم قدرات بيونغ يانغ العسكرية.