أزمة الانتخابات الصومالية تتصاعد.. المعارضة ترفض الجدول الزمني وتطالب بحوار شامل

1839196

تتفاقم الأزمة السياسية في الصومال مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2027، بعد رفض «مجلس مستقبل الصومال» المعارض الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محذراً من تداعيات إجراء الاقتراع بصورة أحادية على استقرار البلاد ووحدتها.

وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال أبريل ومايو 2027، وفق نظام الاقتراع المباشر، في خطوة تقول الحكومة إنها تمثل محطة مهمة لترسيخ المسار الديمقراطي، فيما تتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية المعمول به في توزيع المناصب والمقاعد السياسية.

واعتبر المجلس المعارض أن الجدول الزمني أُعلن دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن توافق الأطراف على آلية انتخابية قابلة للتنفيذ، مطالباً باستئناف الحوار مع الحكومة والتوصل إلى تفاهم يحظى بقبول القوى السياسية. كما لوّح باتخاذ إجراءات دستورية وسياسية في حال استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها دون توافق.

ويرى مراقبون أن الخلاف لا يتعلق بمبدأ إجراء الانتخابات بقدر ما يرتبط بآلية تنظيمها ومدى استقلالية المؤسسات المشرفة عليها، إذ تشكك المعارضة في حياد اللجنة الانتخابية، وتخشى أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى إقصاء خصوم الحكومة.

في المقابل، أكدت الحكومة الصومالية أنها بذلت جهوداً خلال الأشهر الماضية لتهيئة أجواء الحوار والتشاور، مشيرة إلى أن المشاورات ستستمر بهدف الوصول إلى تفاهمات بين مختلف الأطراف، رغم تعثر جولات سابقة من المفاوضات.

وحذر خبراء من أن استمرار الخلاف قد يؤدي إلى زيادة الاستقطاب السياسي وتراجع الثقة بين الفرقاء، بما ينعكس سلباً على استقرار الدولة الفيدرالية، التي لا تزال تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية.

وشددوا على أن تجاوز الأزمة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وضمان استقلالية المؤسسات الانتخابية وشفافيتها، والتوصل إلى آلية انتخابية توافقية تضمن مشاركة مختلف القوى السياسية وتعزز فرص إجراء انتخابات تحظى بالقبول والمصداقية.