«يو بي إس» يدرس سيناريوهات بديلة تشمل نقل مقره خارج سويسرا لمواجهة التشريعات المصرفية الصارمة

​يدرس بنك «يو بي إس» (UBS) السويسري سيناريوهات محتملة تشمل نقل مقره الرئيسي إلى الخارج أو الاندماج مع بنك آخر، وذلك في حال أقرت السلطات السويسرية قواعد مصرفية جديدة يعتبرها البنك مفرطة في التشدد، وهي قوانين تأتي في سياق تشديد الرقابة عقب انهيار بنك «كريدي سويس» عام 2023.
​ومن المقرر أن تبدأ لجنة في مجلس النواب السويسري مناقشة القواعد التي أقرها مجلس الولايات، والتي ألمح «يو بي إس» بالفعل إلى أنها قد تكون غير مقبولة بالنسبة له. وتشمل الخيارات التي تدرسها مجموعة داخل البنك إعداد قائمة ببنوك أميركية أصغر يمكن الاستحواذ عليها، إلى جانب احتمالية أن يصبح البنك نفسه هدفاً للاستحواذ.
​ورغم عدم وجود مفاوضات نشطة حالياً وامتناع البنك عن التعليق، فإن «يو بي إس»—الذي حصل على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة ويسعى لتوسيع أعماله هناك—يبدي تحفظه على القواعد السويسرية التي تستهدف الحد من المخاطر على دافعي الضرائب. وتأتي هذه التطورات وسط تكهنات حول ملاءمة اندماجه مع بنك «مورغان ستانلي» الأميركي، مستفيداً من الروابط بين قيادتي البنكين، رغم تأكيد البنك السويسري مراراً أهمية الاحتفاظ بقاعدته في سويسرا.
​ويتمحور الخلاف الرئيسي حول متطلبات رأس المال؛ حيث تسعى الحكومة السويسرية لإلزام البنك بتغطية وحداته الأجنبية برأس مال يعادل 100% من المتطلبات—وهو ما يحجز أكثر من 20 مليار دولار من رأس ماله—في حين يرى البنك أن هذا الشرط يضر بقدرته على المنافسة دولياً حتى بعد مقترح تخفيضه إلى 90%. وفي المقابل، تستبعد وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر مغادرة البنك لبلاده، واصفة الخطوة بأنها معقدة قانونياً ومكلفة للغاية