مسلمون في الهند يواجهون الاحتجاز والترحيل بعد شطب أسمائهم من قوائم الناخبين
يواجه مسلمون في الهند مخاطر الاحتجاز والترحيل إلى بنغلاديش، عقب حذف أسمائهم من قوائم الناخبين خلال عملية مراجعة واسعة شملت نحو 130 مليون اسم على مستوى البلاد، وسط اتهامات للحكومة باستهداف الأقلية المسلمة، ومخاوف من استخدام شطب الأسماء ذريعة للتشكيك في جنسية المواطنين.
وكشفت شهادات ووثائق أوردتها وكالة «رويترز» عن حالات احتجاز وترحيل لأشخاص يحملون وثائق هوية هندية، بينهم شاهيدا فقير، البالغة 38 عاماً، التي قالت إن الشرطة احتجزتها في مومباي وصادرت هاتفها، قبل إجبارها على عبور الحدود إلى بنغلاديش، حيث تعيش منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعيداً عن زوجها وطفليها.
وأظهرت وثائق قضائية أن فقير كانت من بين 149 شخصاً رُحّلوا خلال العملية، رغم امتلاك أسرتها سجلات انتخابية قديمة في الهند، فيما تؤكد عائلتها أن حذف اسمها من قوائم الناخبين لا يشكل دليلاً على أنها أجنبية.
وفي ولاية البنغال الغربية، التي شهدت أكبر عمليات الحذف، جرى شطب نحو تسعة ملايين اسم، وشكل المسلمون قرابة 70 في المائة من 2.7 مليون اسم حُذفت بعد مراجعة إضافية، وفق بيانات معهد «سابار» الحقوقي.
كما تحدثت حالات أخرى عن احتجاز أشخاص بعد حذف أسمائهم من القوائم، رغم استمرار نظر طعونهم أمام المحاكم، وسط اتهامات للسلطات بالتعامل مع المحذوفين باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين دون استكمال الإجراءات القانونية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات لوزير الداخلية الهندي أميت شاه، تعهد فيها بكشف من وصفهم بـ«المتسللين» وحذفهم من قوائم الناخبين ثم ترحيلهم، فيما ينفي حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم استهداف المواطنين المسلمين.
وأثارت الحملة انتقادات ومخاوف حقوقية بشأن التمييز ضد المسلمين وضمانات الجنسية والمحاكمة العادلة، خصوصاً في ظل بطء الإجراءات القضائية وتزايد الطعون على قرارات شطب الأسماء، ما يضع آلاف الأسر أمام خطر التفكك والاحتجاز والترحيل.
