مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتوعد المتعاونين مع الحوثيين بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى الإعدام
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من التوجيهات الحازمة للتعامل مع أي أنشطة تعاون أو تخابر مع ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل جرائم جسيمة تمس بأمن الدولة وسيادتها.
وفيما يلي أبرز ما تتضمنه التوجيهات والإجراءات الجديدة:
أبرز البنود والتوجيهات الرسمية:
* تجريمة التخابر والتمويل: اعتبار التخابر مع الميليشيا، أو معاونتها، أو تمويلها، أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة القانونية.
* عقوبات رادعة: التذكير بأن عقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وإعانة الخصم والتخابر قد تصل إلى الإعدام.
* سقوط الحصانة: تحذير شديد اللهجة للمسؤولين والعسكريين والأمنيين، مع التأكيد على أنه لا حصانة لأي متورط مهما كان منصبه أو نفوذه.
* التحرك الأمني والعسكري: توجيه الأجهزة المعنية بالتحرك العاجل للتعامل مع الدلائل الجدية، جمع الأدلة، وتسريع التحقيقات من قبل النيابة العامة والعسكرية لإحالة المتورطين إلى القضاء.
* حماية المُبلّغين: دعوة المواطنين وموظفي الدولة للإبلاغ عن أي شبهات تعاون، مع تقديم ضمانات كاملة بحماية الشهود والمُبلّغين وسرية بياناتهم.
* رفع اليقظة: التشديد على أهمية رفع مستوى اليقظة الأمنية والعسكرية لحماية المنشآت الحيوية، وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق.
يأتي هذا التصعيد في إطار مساعي الدولة المستمرة لحماية سيادة اليمن، وإنفاذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم، ومواصلة المعركة نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
