مباحثات يمنية مع البنك الدولي لبناء القدرات القانونية وتطوير حوكمة العقود الحكومية
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأخصائية الأولى لشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي، تانيا غصين، آليات تطوير منظومة العقود والاتفاقيات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة، ودعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الاجتماع، بحضور وكيل قطاع قضايا الدولة أوسان ناجي، متطلبات المساندة الفنية لصياغة العقود الاستثمارية واتفاقيات الامتياز، وتدريب الكوادر القانونية لتقييم الالتزامات والمخاطر المالية، إلى جانب مراجعة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين. وأكدت الوزيرة أن تحسين جودة التعاقدات أولوية لحماية المال العام، مشددة على التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات ذات العلاقة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
من جانبها، أبدت ممثلة البنك الدولي الاستعداد لتقديم الدعم الفني وتأهيل الكوادر، بتركيز أولي على القطاعات الحيوية كـ الكهرباء والمياه. واتفق الطرفان على صياغة برنامج دعم متكامل لرفعه رسمياً عبر وزارة التخطيط للبنك الدولي.
أبرز التعديلات المدخلة:
* عنوان صحفي مباشر: صياغة عنوان مركّز يبرز أبعاد اللقاء الشاملة (الحوكمة، القدرات، والبنك الدولي).
* إعادة التكثيف وتحسين التنسيق: معالجة الإطالة بتلخيص النقاط الثانوية، وتنسيق الفقرات لرفع مستوى القراءة الصحفية.
* إزالة الشوائب: حذف الروابط الخارجية وإصلح الأخطاء المطبعية (مثل الاستخدام المكرر لعلامات “..” في النص الأصلي).
