قمة ترمب وشي وبوتين تثير مخاوف أوروبية من إعادة رسم مناطق النفوذ على حساب أوكرانيا

1836683.jpeg

تثير القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، مخاوف أوروبية وأوكرانية من إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، دون مشاركة كييف أو الدول الأوروبية، في مشهد يعيد إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945 وتقاسم مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وتأتي القمة المرتقبة الخميس في مدينة شنغن الصينية، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، ضمن جولة آسيوية للرئيس ترمب تشمل أيضاً المشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» في الفلبين.

وأثارت موافقة ترمب على مقترح بوتين عقد لقاء ثلاثي قلقاً في العواصم الأوروبية، خصوصاً بعد تحذيرات مسؤولين من تكرار سيناريو يالطا، الذي شهد تفاهمات بين واشنطن وموسكو ولندن بشأن النفوذ في أوروبا الشرقية، دون مراعاة تطلعات شعوب المنطقة.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تتحول القمة إلى محاولة لإعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب بلاده، فيما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن استبعاد كييف من أي نقاشات بشأن مستقبلها قد يشجع موسكو على مواصلة الحرب. كما شدد مسؤولون أوروبيون على ضرورة مشاركة أوروبا في أي مفاوضات تتعلق بأمن القارة ومستقبل أوكرانيا.

وفي المقابل، تقول إدارة ترمب إن القمة تستهدف تعزيز العلاقات بين القوى الكبرى، والحفاظ على الهدنة التجارية مع الصين، إلى جانب بحث ملفات استراتيجية، أبرزها الحد من التسلح النووي، خصوصاً بعد انتهاء صلاحية معاهدة «ستارت الجديدة» بين واشنطن وموسكو.

كما يُتوقع أن تتناول المحادثات الحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة والملاحة الدولية، فضلاً عن الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين والقيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وتكتسب القمة أهمية إضافية في ظل النفوذ الاقتصادي والسياسي المتزايد للصين على روسيا، باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط والغاز الروسيين ومورداً رئيسياً للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تعتمد عليها الصناعات العسكرية الروسية.

ويرى مراقبون أن نتائج اللقاء قد ترسم ملامح جديدة للعلاقات بين القوى الكبرى، وسط مخاوف من أن تتحول التفاهمات الأميركية والروسية والصينية إلى ترتيبات دولية تمس أمن أوروبا ومستقبل أوكرانيا، في ظل غياب الأطراف المعنية مباشرة بالصراع.