طمأنة حكومية بشأن مخزون القمح في مصر وسط قلق من ارتفاع أسعار «الخبز الحر»

وجهت الحكومة المصرية رسالة طمأنة بشأن مخزون القمح في البلاد، مؤكدة أن مخزون السلعة الاستراتيجية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك وسط مخاوف شعبية من احتمال رفع أسعار “الخبز الحر” أو السياحي.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تأثر المخزون الاستراتيجي نتيجة تراجع الواردات، مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد 2026 مدعومة بزيادة المساحات المزروعة ورفع أسعار التوريد الحكومي لتشجيع المزارعين.
وأوضحت الوزارة أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في الحد من التأثر بالتقلبات والاضطرابات التي تطال حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة التوسع في استخدام النظم الرقمية لإدارة الصوامع ومتابعة حركة الأقماح والأرصدة بصورة لحظية لرفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد.
وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع مطالبة شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية برفع أسعار “الخبز الحر” لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قوبل بتأكيدات حكومية متتالية بضوابط الأسعار وتشديد الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة.