رئيس الوزراء يشكّل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيادة الحكومة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، وضمان تنفيذ الالتزامات وفق خطة زمنية ومؤشرات أداء محددة.
وبموجب القرار، يترأس رئيس الوزراء اللجنة، فيما يتولى محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء عدد من المصالح والهيئات الحكومية المعنية.
وتتولى اللجنة الإشراف والتوجيه العام لتنفيذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في وثائق البرنامج، وتنسيق جهود الجهات الحكومية، وإقرار مصفوفة تنفيذ موحدة تتضمن المستهدفات والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الإنجاز.
وعقب صدور القرار، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، والآليات اللازمة لتفعيل دورها في قيادة ومتابعة الإصلاحات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية.
وأكد الزنداني أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
وشدد على أن نجاح الإصلاحات يتطلب توحيد الجهود التنفيذية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، ومتابعة مباشرة على أعلى المستويات، موجهاً بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن جدولاً زمنياً ملزماً، وتحديداً واضحاً للإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها، إلى جانب مؤشرات لقياس مستوى الإنجاز والنتائج المتوقعة.
كما وجّه رئيس الوزراء بإعطاء أولوية قصوى لتعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، واستكمال متطلبات المراجعات الدورية لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد أهمية رفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية، والاستفادة من المساعدات الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في بناء القدرات الوطنية، مشيراً إلى أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن تترجم إلى إصلاحات عملية قابلة للقياس، تحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
