جبايات حوثية على تجار المخا لـ 9 سنوات تُفاقم الركود والاختناق الاقتصادي

​فرضت ما تسمى بـ “هيئة الزكاة” التابعة لجماعة الحوثي جبايات مالية جديدة على عدد من التجار والبيوت التجارية المتصلة بنشاط مدينة المخا، مطالبة إياهم بسداد مستحقات زكوية متأخرة عن تسع سنوات سابقة، في وقت يعاني فيه القطاع التجاري المحلي من حالة فلج وركود حاد.
​وأفادت مصادر تجارية بأن عناصر الهيئة سلموا عدداً من التجار إشعارات خطية تُطالبهم بدفع متأخرات زكوية تراكمية لأعوام مضت، دون مراعاة لتوقف أعمال الكثيرين منهم أو التراجع الحاد في الحركة التجارية بالمنطقة.
​اعتراضات واقتطاع في ظل الجمود
​وأوضحت المصادر أن التجار أبلغوا مسئولي الهيئة بتوقف أغلب أنشطتهم وتأثرها المباشر بتداعيات الحرب والانقسام الاقتصادي، مؤكدين عجزهم عن سداد الالتزامات التشغيلية الحالية، فضلاً عن تحمُّل جبايات بأرقام مضاعفة عن تسع سنوات سابقة.
​ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه التقديرات إلى:
​توقف نحو 80% من النشاط التجاري والمؤسسي بالمنطقة.
​إغلاق متزايد للمحال والمطاعم وتراجع القوة الشرائية وتدفق السكان.
​امتناع مؤسسات تجارية كبرى عن إرسال الشحنات والبضائع، مما عمّق حالة الجمود الاقتصادي.
​ويحذر مراقبون واقتصاديون من أن استمرار فرض هذه الإتاوات والجبايات المزدوجة سيعجل بإفلاس ما تبقى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للشعب في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.