تركيا: حزب كردي يربط دعم ترشيح إردوغان بتعديلات دستورية وتحديد وضع أوجلان

طرح حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد شرطاً يخص تعديل الدستور ودعم حقوق الأكراد مقابل إمكانية إعادة النظر في دعم ترشح الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية رئاسية جديدة، في ظل الجدل السائد حول الآليات الدستورية التي تتيح له الترشح مجدداً.

وأوضح النائب عن مدينة ديار بكر، جنجيز تشاندار، في مقابلة صحافية، أن دعم حزبه لأي قرار برلماني يتعلق بتجديد الانتخابات أو فتح الطريق أمام ترشح إردوغان مرهون بإعادة النظر في المادتين 42 و66 من الدستور، وضمان حق التعليم باللغة الأم، وتحقيق المساواة التامة في المواطنة.

وتنص المادة 42 من الدستور التركي الحالي على تحديد لغة التعليم باللغة التركية حصراً، بينما تُعرّف المادة 66 جميع المواطنين المرتبطين بالدولة عبر رابطة الجنسية بأنهم «أتراك»، وهو ما يراه الحزب استبعاداً للأكراد من التعريف الدستوري للمواطنة.

عقبات أمام «عملية السلام» ووضع أوجلان
ولفت تشاندار إلى أن الترشح يتطلب تصويتاً برلمانياً بأغلبية 360 نائباً لإقرار إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن إردوغان يحتاج حسابياً إلى دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للوصول إلى هذا الرقم، إضافة إلى حاجته لأصوات الناخبين الأكراد للفوز في الانتخابات.
وانتقد تشاندار تباطؤ تنفيذ التعهدات المتعلقة بـ«عملية السلام» ومسار «تركيا خالية من الإرهاب»، مشيراً إلى عدم اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق «القانون الإطاري» للسلام (قانون التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي)، أو إطلاق سراح السياسيين الأكراد المحتجزين وعلى رأسهم صلاح الدين دميرطاش، أو إعادة رؤساء البلديات المعزولين.
كما تطرق التقرير إلى وضع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، حيث أشار رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي إلى أن أوجلان قد يكون عضواً في «لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي» المنبثقة عن القانون الإطاري. وفي المقابل، حذّر القيادي الكردي تونجر باكيرهان من أن التأخيرات السياسية وعدم تحديد جدول زمني لعمل اللجان قد يُغذيان انعدام الثقة ويُعرضان مسار السلام للانهيار.